رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها

وما ربما يتوهّم منه ثبوت الولاية له كالخبرين [١] فمع ضعفه سنداً قاصرٌ دلالةً ؛ لاحتمال إرادة أولويّة عدم مخالفته ، مع احتماله الحمل على التقيّة ، فتأمّل.

والصحيح : في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ، فكتب ٧ بخطّه : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » [٢].

وعلى الأشهر الأظهر في الأُمّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، بل عليه الإجماع في التذكرة [٣] ، وصرّح به بعض فضلاء الأصحاب أيضاً [٤].

والخبر : عن رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك » الحديث [٥].

ولعمومه الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع تزويجها حال البلوغ أو عدمه شاملٌ لمحلّ النزاع.

وإذا انتفى ولاية الأُمّ انتفى ولاية أبيها بطريق أولى ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل.

[١] الأول : التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤. الثاني : التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٦.

[٢] الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥١ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٢.

[٣] التذكرة ٢ : ٥٨٦.

[٤] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٥.

[٥] الكافي ٥ : ٤٠١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٠ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٣.