رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤

ويرجع به على المدلِّس ، وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلاّ فعليها إن دلّست ، من دون استثناء شي‌ء ، أو استثناء مهر المثل ، أو أقلّ ما يتموّل ، كما قيل في نظائره [١].

وحيث لم يفسخ إمّا لعدمه ، أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر ، أو العدم ، قولان ، الأشهر الأظهر : الأول ( و ) ذلك لما ( في رواية ) صحيحة : أنّها ( ينقص مهرها ) [٢] وعن القاضي والحلبي : الثاني [٣] ؛ للأصل. ويجب الخروج عنه بما مرّ.

وعلى الأول ، ففي تقديره خلاف بين الأصحاب :

فبين مطلِق « شيئاً » ولم يعيِّن ؛ تبعاً لإطلاق النصّ ، كما عن الطوسي [٤].

ومقدِّر له ، إمّا بالسدس ؛ بناءً على أنّ « الشي‌ء » سدس في الوصيّة به ، كما عن الراوندي [٥].

أو بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ؛ لئلاّ يسقط جميع المسمّى في بعض المفروض ، كما عن الحلّي [٦] وجماعة [٧].

[١] راجع ص ٤٢٦.

[٢] الكافي ٥ : ٤١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٣ أبواب العيوب والتدليس ب ١٠ ح ٢.

[٣] القاضي في المهذب ٢ : ٢١٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٦.

[٤] النهاية : ٤٧٥.

[٥] حكاه عن كتابه « شرح مشكل النهاية » في جامع المقاصد ١٣ : ٣٠٤.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٥٤٦.

[٧] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٢٢ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٣٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٧٥.