رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨ - وجوب فك الأولاد بالقيمة

عدمها.

ومنه يظهر فساد الاستدلال بهما للقول الأول ، فلا بأس بالمصير إلى الحرّية وفاقاً لجماعة [١] ، منهم ظاهر الماتن هنا. إلاّ أنّ المسألة بعد لا تخلو عن ريبة ، لكن الذي يقتضيه الجمع بين الروايات هو حرّية الولد مع قيام البيّنة على حرّية الأمة وصحّة دعواها ، ورقّيته مع عدمها ، وبذلك صرّح الشيخ في النهاية وابن البرّاج وابن حمزة [٢] ، وبه صرّحت الروايتان الأخيرتان ، ويجمع بهما بين إطلاق كلّ من الروايات الحاكمة بالحرّية والرقّية على الإطلاق.

ومرجع هذا القول إلى رقّية الولد لو تزوّج بمجرّد دعواها كما هو فرض المسألة ، ولذا نسب إلى الشيخ والجماعة القول به على الإطلاق [٣] بناءً على فرض المسألة ؛ إذ التزويج بدعواها مع البيّنة على صدقها خارج عن فرض المسألة.

( و ) كيف كان ، فلا خلاف في الظاهر بل عليه الوفاق في المسالك [٤] ، والإجماع في شرح ابن المفلح أنّه ( لو أولدها ) أولاداً وجب عليه ( فكّهم بالقيمة ) يوم سقوطهم حيّاً ، ووجب على مولى الجارية قبول القيمة ودفع الولد بها.

للصحيح : في رجل تزوّج جارية رجل على أنّها حرّة ، ثم جاء رجل‌

[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦١.

[٢] النهاية : ٤٧٧ ، ابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٣.

[٣] نسبه إليهم في المسالك ١ : ٥١٠.

[٤] المسالك ١ : ٥١٠.