رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة

منشأ لتعلّق دين العبد مطلقاً بذمّة المولى ، وهو حاصل هنا.

قيل : وقريب منه آخر : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً » الخبر [١] ؛ لظهوره في تعلّق الصداق بذمّة المولى ؛ إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه [٢]. وفيه نظر ظاهر ، فتأمّل.

وعُلِّل الحكم أيضاً بـ : أنّ الإذن في النكاح إذنٌ في توابعه ولوازمه [٣] ، كما لو أذن له في الإحرام بالحجّ ، فإنّه يكون إذناً في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر ، وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح ، والعبد لا يملك شيئاً ، وكسبه من جملة أموال المولى ، كان الإذن فيه موجباً لالتزام ذلك ، من غير أن يتقيّد بنوع خاصّ من ماله ، كباقي ديونه فيتخيّر بين بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفى به ، وإلاّ وجب عليه الإكمال.

خلافاً لأحد قولي الشيخ ، فعلّقه بكسب العبد [٤].

وعن العلاّمة احتمال تعلّقه برقبته [٥].

وهما ضعيفان كضعف عللهما ؛ مع أنّهما اجتهاد في مقابلة الخبر‌

[١] الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.

[٢] انظر الحدائق ٢٤ : ٢٠٦ ٢٠٧.

[٣] جامع المقاصد ١٣ : ٦١.

[٤] المبسوط ٤ : ١٦٧.

[٥] القواعد ٢ : ٢٧.