رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة

ولا للمسلم التزويج بالوثنيّة مطلقاً [١] ، والكتابيّة دائماً ابتداءً ، على الأصحّ كما مرّ [٢] ؛ ويجوز له تزويجها متعةً وبملك اليمين واستدامةً مطلقاً ، إجماعاً في الأخير ، وعلى الأقرب في الأوّلَين.

( وهل يشترط التساوي في الإيمان ) الخاصّ؟ المراد منه : الإقرار بالأئمّة الاثني عشر بالشرط المتقدّم [٣].

فيه أقوال ، ثالثها : اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو المشهور بين الطائفة ، بل حكي على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلاّر والغنية [٤] ؛ وهي الحجّة فيه ، كالنصوص المستفيضة :

منها الصحيح : « تزوّجوا في الشكّاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقرّها على دينه » [٥].

وفي معناه المعتبرة [٦] المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة والإجماعات المستفيضة.

والدلالة واضحة ؛ لاستلزام المنع من تزويج الشكّاك منع التزويج من غيرهم من المعتقدين لخلاف ما عليه الفرقة المحقّة بالأولويّة المؤكّدة بالعلة‌

[١] أي ابتداءً واستدامةً ، دائماً ومنقطعاً. منه ;.

[٢] وهو عدم إنكار ضروريّ المُلِحق له بالكفار. منه ;.

[٣] في ص ٢٦٢.

[٤] الخلاف ٤ : ٢٧١ ، المبسوط ٤ : ١٧٨ ، السرائر ٢ : ٥٥٧ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

[٥] الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٧٠ ، علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٥ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١ ح ٢.

[٦] انظر الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١١.