رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤ - لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها

والخبر : عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها : ألك زوج؟ فقالت : لا ، فتزوَّجَها ، ثم إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ فقال : « هي امرأته ، إلاّ أن يقيم البيّنة » [١].

وأمّا الموثّق الناهي عن القرب منها إن كان المدّعى ثقة [٢] ، فشاذّ ، فحمله على الاستحباب متعيّن.

ثم إنّ مقتضى الأصل كإطلاق العبارة والنصوص الماضية انقطاع الدعوى بعدم البيّنة مطلقاً ولو لم تحلف المرأة ، ولا خلاف فيه بالإضافة إلى نفي الزوجيّة للمدّعي.

وأمّا بالإضافة إلى ما يترتّب عليه فكذلك ؛ لما مرّ من الأصل وإطلاق النصّ.

خلافاً لجماعة ، فأوجبوا اليمين عليها بالإضافة إلى هذا [٣] ؛ تمسّكاً بعموم : « اليمين على من أنكر » [٤] فيخصّ به الأصل وإطلاق ما مرّ.

وفيه نظر ؛ لعدم عمومٍ فيه يشمل ما نحن فيه ؛ نظراً إلى أنّ المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى لا لوازمه ، والعمدة في التعدية هو الإجماع ، وليس ؛ لظهور إطلاق عبائر الأكثر فيما مرّ. ولكن الأحوط : اليمين.

ثم ظاهر الحصر في العبارة : انحصار انقطاع الدعوى بالبيّنة ، فلا يتحقّق بإقرار المرأة ، وبه صرّح جماعة [٥] ؛ ولعلّ الوجه فيه مع خلوّ‌

[١] التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٣.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٠٠ أبواب عقد النكاح ب ٢٣ ح ٢.

[٣] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.

[٤] غوالي اللئلئ ٢ : ٢٥٨ / ١٠ ، ج ٣ : ٥٢٣ / ٢٢.

[٥] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ١٨٨.