رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٨ - نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا

على خلافه [١] ، وهو الأصحّ.

بل ( و ) لا يبعد أن يكون ( الوجه : أنّه لا ينشر ) مطلقاً ، حتى إذا كان سابقاً ، وفاقاً لشيخنا المفيد والمرتضى والصدوق في المقنع والشيخ في التبيان في خصوص تحريم أُمّ المزني بها وابنتها وسلاّر والعلاّمة في الإرشاد [٢].

بل ظاهر التذكرة : كون القول به مشهوراً بين الأصحاب ، فإنّه نسب الأول إلى البعض ، وهذا إلى جماعة [٣].

وعن صريح المرتضى في الطبريّات : الإجماع عليه [٤] ، وهو ظاهر السرائر في حرمة الأُمّ والبنت وإن خصّ موردها ؛ لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل. وأمّا في حرمة المزني بها على أبي الزاني وابنه ، فظاهره كونه مذهب الأكثر ، وأنّ المخالف هو الشيخ في كتبه [٥].

وفي التذكرة : نَسبَته العامّة إلى عليّ ٧ وابن عبّاس [٦].

ويدلّ عليه مضافاً الى التعليل بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدّمة [٧] العمومات من الكتاب والسنّة ، واستصحاب حلّية العقد السابقة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، منها‌

[١] منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤١.

[٢] المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، المقنع : ١٠٨ ، التبيان ٣ : ١٦٠ ، سلاّر في المراسم : ١٤٩ ، الإرشاد ٢ : ٢١.

[٣] التذكرة ٢ : ٦٣١.

[٤] لم نعثر عليه في الطبريات ، ولكن ظاهر الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ دعوى الإجماع عليه.

[٥] السرائر ٢ : ٥٢٣ ٥٢٤.

[٦] التذكرة ٢ : ٦٣٢.

[٧] في ص ١٨٩.