إنّ صور المسألة أربع لأنّ العين إمّا أن تكون في يدي المتداعيين ، أو بيد أحدهما ، أو بيد ثالث، أو لا يد عليها. و أقام كلّ واحد البيّنة. والحقّ أنّ المسألة من عويصات الفنّ و قد ألّف بعضهم رسالة خاصّة و المقصود من التعارض ما إذا كانت البيّنتان على وجه لا يمكن الجمع بين مضمونيهما كأن تشهد إحداهما أنّ العين ملك لزيد، و الأُخرى على أنّها ملك لعمرو كذلك، بخلاف ما إذا شهدت الأُولى بأنّها كانت ملكاً لزيد أمس، و الثانية بأنّها ملك لعمرو الآن لعدم المنافاة في المضمون بعد كون الزمان متغايراً إذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان أحكام الصور:

الصورة الأُولى:
إذا كانت العين بيدهما و لكلّ بيّنة

ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنّه يقضي بها بينهما نصفين، من دون إقراع ولا ترجيح بكثرة العدالة و العدد. قال ابن فهد:و أكثر المتأخرين لم يذكروا هذين المرجّحين إلاّ في القسم الثالث أعني: خروج أيديهما.[١]

وقال في المسالك : إذا تعارضت البيّنتان وكانت العين في يدهما لا إشكال في الحكم بينهما نصفين لكن اختلف في سببه.[٢]

[١] ابن فهد الحلي: المهذّب: ٤/٤٩٣.
[٢] زين الدين العاملي: المسالك: ٢/٤٤٣.