وبعبارة أُخرى: ليس للقاضي القضاء ببيّنة الدينار الواحد، لأنّ المتخاصمين اتّفقا على بطلانها أمّا البائع فلأنّه يدعي البيع بدينارين وأمّا المشتري، فلأنّه ينكر أصل البيع، و لأجل ذلك تلغى بيّنة الدينار الواحد، فيكون بيّنة الدينارين بلا معارض.

وأمّا عدم الرجوع إلى القرعة فلأجل أنّه إنّما يرجع إليها إذا كان لكلّ من الثمنين مدع، و المفروض خلافه نعم هو المفروض في الصورة الأُولى.

فتبيّن أنّه يجب التفصيل بين ما إذا كان لكلّ من الثمنين مدع، فيرجع إلى القرعة و ما لم يكن كذلك، فالمرجع بيّنة المدّعي و هوالديناران.

و مع ذلك نرى أنّ السيّد الأُستاذ ـ قدس سره ـ لم يفصّل بين الصورتين و قال: و لو شهد له مع كلّ واحد، شاهد آخر، قيل يثبت الديناران و الأشبه سقوطهما.[١]

وجهه: أنّ بيّنة الدينار الواحد، و إن لم يترتّب عليها الأثر فعلاً و لكنّه لا يخرجها عن تحت أدلّة حجّية البيّنة، فيكون المقام من قبيل تعارض الحجّة مع الحجّة فيسقط و لعلّه الأشبه.

واحتمال ثبوت الألف لاتّفاقهما عليه، قد عرفت ضعفه فيما إذا كان لكلّ شاهد، واحد من الشهود.

الفرع الثالث: لو شهد واحد بالإقرار بألف، والآخر بألفين في زمان واحد.

قال المحقّق : يثبت الألف بهما، و الآخر بانضمام اليمين.

يريد المحقّق التفريق بين الفرع الأوّل و هذا الفرع الثالث حيث إنّه قال في الفرع الأوّل بأنّه لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد الآخر أنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحقّق التعارض و لكنّه يقول في هذا الفرع بأنّه لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين فإنّه يثبت

[١] الإمام الخميني : تحرير الوسيلة: ٢/٤٠٧.