بأنّ النزاع فيهما كان في العقود، و هنا في العين الشخصية، والمرجع فيهما هوالقواعد القضائية في جميع الصور من إقامة البيّنة وعدمها بخلاف المقام ففيما إذا لم تكن هناك بيّنة أو كانت لأحدهما يعمل بالقواعد القضائية ، وأمّا في صورة تعارض البيّنتين ، فيعمل بهما لا بالضوابط القضائية ، على النحو الذي تعرفت عليه، و على ضوء هذا ندرس أحكام الصور.

الصورة الأُولى: إذا ادّعيا اشتراء عين فكانت العين بيد البائعين أو الخامس و لم يقيما بيّنة فلو أقرّا بهما، يكون كلٌّ، ذا يد بالنسبة على تمام العين و قد ادّعيا و لا بيّنة لهما والحكم هو التنصيف كما مرّ و مثله ما إذا أقرّ الخامس بهما و لو أقرّا بواحد أو أقرّ الخامس بواحد، يقضى له، بحلفه ويرجع الآخر إلى بائعه بالنسبة إلى ثمنه.

الصورة الثانية: إذا ادّعيا كذلك و لكن كانت البيّنة لواحد منهما ، فيؤخذ بمفادها سواء أقرّ البائعان أو الخامس له، أو لهما لأنّ إقرارهما لغيره لا يزيد على كونه ذا يد لكن بيّنة المدّعي، متقدّمة على يد المنكر.

الصورة الثالثة: إذا ادعيا الشراء كذلك و أقاما بيّنتين متساويتين في العدالة و العدد والتاريخ فالتعارض متحقّق فقال المحقق يحكم عليه بأحكام تالية:

الف: يقضى بالقرعة ، ويحلف من خرج اسمه و يقضى له.

ب: لو نكلا عن اليمين قُسّم المبيع بينهما و رجع كلّ منهما على بائعه بنصف الثمن.

ج: ولهما الفسخ و الرجوع بالثمنين.

د: ولو فسخ أحدهما جاز، و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصفَ الآخر لم يرجع إلى بائعه.

و إليك دراسة هذه الأحكام:

أمّا الأوّل: فالحكم بالقرعة على إطلاقه ليس بتامّ و إنّما تصل النوبة إليها