الحقّ ـ إلى أن قال :ـ وإن كان مانعاً إمّا بأن يَجحد ظاهراً و باطناً، أو يعترف باطناً و يجحده ظاهراً، أويعترف به ظاهراً و باطناً و يمنعه لقوّته، فإنّه لا يمكن استيفاء الحقّ منه، فإذا كان بهذه الصفة، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من غير زيادة سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه ـ إلى أن قال: ـ وبه قال الشافعي و قال أبوحنيفة: ليس له ذلك إلاّ في الدراهم و الدنانير [١]التي هي الأثمان و أمّا غيرهما فلا يجوز ـ قال:ـ دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم وأيضاً روي أنّ هنداً امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبيّ فقالت يا رسول اللّه ! إنّ أبا سفيان رجل شحيح و أنّه لا يُعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً فقال: «خذي مايكفيك وولدك بالمعروف» و النبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه و الظاهر أنّها كانت تأخذ من غير جنس حقّها فإنّ أبا سفيان ما كان يمنعها الخبز و الإدام و إنّما كان يمنعها الكسوة فالظاهر أنّ الأخذ من غير جنس الحقّ .[٢]

وظاهره جواز الأخذ في الصورتين من غير فرق بين كونه ذا بيّنة و عدمه، أمكن الوصول إلى الحاكم واستيفاء الحقّ بحكمه أو لا ولكن الظاهر من المبسوط هو الجواز فيما إذا لم تكن له الحجّة أو كان و لكن لا يقدر على إثباته عند الحاكم، وعدم الجواز في غير هاتين الصورتين.

قال: هذا (أي جوازالأخذ مطلقاً من جنس الحقّ و غيره) إذا كان من عليه الحقّ مانعاً و لا حجّة لمن له الحقّ، فأمّا إن كان له بحقّه حجّة و هي البيّنة عليه، ولا يقدر على إثبات ذلك عند الحاكم و الاستيفاء منه فهل له أخذه بنفسه أم لا قال قوم ليس له لأنّها جهة تملك استيفاء حقّه بها منه فلم يكن له الأخذ بنفسه بغير رضاه، كما لو كان باذلاً، وقال آخرون له ذلك لأنّ عليه مشقّة في إثباته عند الحاكم ومغرمة في استيفائه فكان له الأخذ و هو الّذي يقتضيه عموم أخبار في

[١] لعلّ مراده تخصيص الاقتصاص بما إذا كان ما في يده مماثلاً لما في ذمّة المدين.
[٢] الطوسي، الخلاف: ٣، كتاب الدعاوي والبيّنات، المسألة ٢٨.