يلاحظ عليه: أنّ بعض ما ورد و إن كان من الأُمور المستحبة لكن البعض الآخر من الأُمور الواجبة أو المحظورة نظير :«وَلْيَكْتُب بَينكُم كاتِبٌ بالْعَدلِ» فإنّ أصل الكتابة و إن كان مستحباً، لكن إذا كتب كانت رعاية العدل واجبة و قوله:«وليتَّقِ اللّهَ ربَّهُ ولا يَبخَسْ مِنهُ شَيئاً» و قوله: «ولا يُضارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيد»، وقوله: «وَإنْ تَفْعَلُوا فإنّهُ فُسُوقٌ بِكُم» و على هذا لا يكون الاشتمال على الأُمور المستحبة دليلاً على الاستحباب ، وعلى هذا فظاهر النهي، هوالحرمة.

٢ـ الروايات الواردة على قسمين:

أ: ما يفسر الآية بأنّها راجعة إلى التحمّل و هو أكثرها[١] وعندئذ يرجع لبُّها إلى الاستدلال به.

ب: ما يتعلّق بنفس الموضوع، أعني:

١ـ معتبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب».[٢] والرواية معتبرة و وجود سهل بن زياد في السند غير ضائر.

٢ـ خبر داود بن جرّاح المدايني عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا دُعِيتَ إلى الشهادة فأجب».[٣]

ويؤيد ذلك ما مرّفي كلام الشهيد في المسالك، أضف إليه بأنّ إيجاب الإشهادفي الطلاق والظهار، يناسب إيجاب التحمّل.

استدل من قال باستحبابه بوجهين:

[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١ من أبواب الشهادة، الحديث ٢، ٤، ٥، ٧، ١٠.
[٢] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١ من أبواب الشهادات، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ١ من أبواب الشهادات، الحديث ٣.