رجع عنها و أوصى بثلث ماله لعمرو و شهد آخران أنّه رجع عن إحدى الوصيتين، سقطت الثالثة لما ذكرناه و قسمنا الثلث بين زيد و عمرو و يكون وجود الثالثة و عدمها سواء و عندنا يقرع بين الأوّلين.[١]

ومراده من قوله:« لما ذكرناه» ما ذكره في مثل هذا الفرع قال: «سقطت الثالثة لأنّها لم يعين بها».

وكما يحتمل الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ مشكل، إذ المستحق في نفس الأمر أحدهما و نسبته إليهما على السواء، يحتمل كون المرجع هو قاعدة العدل والانصاف.

وهناك فروع مذكورة في الشرائع والجواهر جديرة بالبحث تركنا البحث فيها للقارئ الكريم.

***

بلغ الكلام إلى هنا بيد مؤلفه الفقير جعفر السبحاني

في سادس شهر شعبان المعظّم من شهور عام ١٤٠٤،

وتمّ التبييض في الدورة الثانية صبيحة يوم الثاني و العشرين

من ذي الحجّة الحرام من شهور عام ١٤١٦

وأرجو من اللّه سبحانه أن ينتفع به

رُوّاد الفقه و بُغاته إنّه بذلك قدير

وبالإجابة جدير.

[١] الطوسي: المبسوط: ٨/٢٥٣.