٤ـ وقال المفيد: إذا تنازع نفسان في شيء ـ إلى أن قال: ـ و إن رجّح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهوداً... و إن كان لأحدهما شهود أكثر عدداً حكم لأكثرهما شهوداً.[٢]

وليعلم أنّ استنباط المخالفة من كلامهم مبنيّ على الأخذ بإطلاق كلامهم الشامل للصورة الأُولى التي نحن بصدد بيان حكمها و إلاّ فلا تظهر منهم المخالفة و لعلّ كلامهم في غير هذه الصورة.

الاستدلال على قول المشهور

إنّ الاعتماد على هذا القول يتوقّف على إثبات أُمور:

الأوّل: ما هو السبب للحكم بالتنصيف؟

الثاني: عدم الرجوع إلى سائر المرجّحات كالأكثرية عدداً أو عدالة أوالقرعة وسائر المرجّحات التي سترد عليك عند البحث عن الصورة الثانية من كون الشهادة على الملك المطلق أو السبب.

الثالث: عدم الحاجة إلى اليمين.

و إليك بيان الأُمور الثلاثة:

أمّا الأوّل: فالحكم بالتنصيف لأجل أحد الأُمور التالية:

١ـ تساقط البيّنتين بسبب التساوي بقي الحكم كما لو لم تكن هناك بيّنة و هذا هو الأقوى عندي كما سيظهر آخر البحث.

[١] الصدوق، المقنع،١٣٣، باب القضاء والأحكام.
[٢] المفيد،المقنعة،١١٤، باب كيفية سماع القضاء، البينات.