على أنّ في خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع و هو تحليفهما معاً فأيّهما حلف و نكل الآخر كانت للحالف قال: فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة فقال: أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين.[١]

الثالث: قول المحقّق

و ما أفاده في هذه الصورة ثُلاثي الأجزاء وهي:

١ـ قضى بأرجح البيّنتين عدالة.

٢ـ فإن تساويا قضى لأكثرها شهوداً.

٣ـ و مع التساوي عدداً وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أُحلف و قضي له، و لو امتنع أُحلف الآخر و قضي له و إن نكلا قُضي بها بينهما بالسوية.

أمّا الأوّلان فهما موقوفان على أمرين:

١ـ حمل أخبار القرعة على الصورة الثالثة (إذا لم يكن في يد واحد منهما) و إخراج الصورتين الأُوليين من تحتها، و يدلّ على ذلك أمران:

أ: ما دلّ من النصوص على أنّ حكم الصورة الأُولى هوالتنصيف، وأنّ حكم الصورة الثانية ، هو تقديم بيّنة الخارج أو الداخل على تفصيل والنصوص الواردة فيهما دليل على عدم شمول أخبار القرعة للأُوليين.

ب: تنصيص الإمام بذلك في المرسل عن أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ [٢]في البيّنتين يختلفان في الشيء الواحد، يدّعيه الرجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدَلَتْ بيّنة كلّ

[١] مرّ برقم ٢.
[٢] مرّا برقم ٦و٩.