وأمّا إذا ادّعى فسق الشهود، وعِلْم المشهود له به فإن قلنا إنّ الميزان، كون الشهود عدولاً عند القاضي فلا تكون الدعوى ملزمة للتكليف، لأنّ المعتبر هو عدالة الشهود عند القاضي ، لا عند المحكوم له وأمّا لو قلنا باشتراط عدالتهم عند المتخاصمين فالدعوى ملزمة بشهادة أنّه لو أقرّالمحكوم له بفسقها لما صلح له ترتيب الأثر وعلى هذا فلو أقرّ، و إلاّفإن أنكر و حلف يكون الحكم نافذاً و إن ردّ و حلف المحكوم عليه، يبطل الحكم المبنيّ على شهود لم تثبت عدالتهم و له إقامة الدعوى بشهود أُخرى و ما ذكرنا هو حكم المسألة شرعاً و أمّا تجسيدها في الحاضرة الإسلامية فهو يحتاج إلى تخطيط خاص.

الثانية : إذا التمس المنكر يمين المدّعي

إذا التمس المنكر يمين المدّعي منضمّة إلى الشهادة لم تجب إجابته لنهوض بيّنته بثبوت الحقّ، و يدلّ عليه مضافاً إلى الاتّفاق ما ورد من النصوص ففي صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف قال: لا.[١]وما ورد في حديث سلمة بن كهيل عن عليّ ـ عليه السَّلام ـ وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء[٢]محمول على الاستحباب و يمكن حمله على ما إذا شهدت البيّنة على أصل الدين دون الثبوت في الذمّة فالتمس المنكر الحلف على الاستحقاق فعلاً.

الثالثة: إذا ادّعى إقرار الغير بحقّ له عليه

إذا ادّعى على رجل أنّه أقرّ له بالحقّ، من دون أن يدّعي أنّ له عليه الحقّ واقعاً ـ مع قطع النظر عن الإقرار ـ فهل تُسمع الدعوى بمعنى توجّه اليمين على

[١] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٨ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١ و لاحظ ٢و٣.
[٢] الوسائل، الجزء ١٨، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٤.