و يلحق بالصورة الأُولى ما إذا طرأ عليه التعارض بالعرض كما إذا اعترف المدّعي بأنّه لم يسرق ماله مرتين بل مرّة و احدة فتدخل البيّنتان تحت البيّنتين المتعارضين، فلا يحتج بهما لا في الغرم ولا في القطع.

المسألة الرابعة

و فيها فروع ثمانية:

الفرع الأوّل: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له الآخر، أنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين.

قال المحقّق : لم يثبتا لتحقّق التعارض. و كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين.

توضيحه: إنّه لا يثبت الديناران لعدم تمامية العدد بالنسبة إليه. و أمّا الدينار فلإثباته طريقان:

١ـ قيام البيّنة على الجامع فإنّ دلالة إحدى البيّنتين على الدينار الواحد بالمطابقة و دلالة البيّنة الأُخرى عليه بالالتزام لوجود الدينار الواحد في ضمن الدينارين.

يلاحظ عليه: أنّه لم تتوارد الشهادة على الشيء الواحد، لأنّ الأوّل يشهد على الأقل، و ينفى الأكثر على خلاف الثاني، فكيف يمكن أن يقال إنّهما تواردتا على شيء واحد، و الأخذ بالدلالة الالتزامية مع رفض المطابقية غير صحيح في عرف