نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٨
وثّقه النجاشي وقال: ثقة، صحيح الحديث.
وأمّا الثاني فهو محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير، البرمكي صاحب الصومعة فقد قال النجاشي: إنّه ثقة ولا عبرة بتضعيف ابن الغضائري كما حقّق في محلّه.
وأمّا الثالث فهو جعفر بن عيسى بن عبيد اليقطيني أخو محمّد بن عيسى ابن عبيد بن يقطين، فلم يرد فيه توثيق سوى ما رواه الكشي بسند صحيح عن أبي الحسن الهادي أنّه قال: «ما أعلمكم إلاّعلى هدى جزاكم اللّه على النصيحة القديمة والحديثة خيراً»[١]و أمّا أخوه فقد وصفه النجاشي بأنّه ثقة عين و لعلّ هذا المقدار يكفي في الاعتماد على الرواية.
ورواه الشيخ بنفس هذا السند، ورواه الصدوق، وقال: روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ وسنده في المشيخة إلى محمّد بن عيسى صحيح قال فيها و ما رويته عن محمّد بن عيسى فقد رويته عن أبي ـ رضي اللّه عنه ـ عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، ورويته عن محمّد بن الحسن ـ رضي اللّه عنه ـ عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني .[٢]
ثمّ إنّ ابن إدريس قد أطنب الكلام حول الحديث و أورده في باب النوادر من القضاء والأحكام و قال: إنّه خبر واحد لا يفيد علماً ولا عملاً، مضافاً إلى انّه مكاتبة فقد يُزّور على الخطوط ولا يجوز للمستفتي أن يرجع إلاّ على قول المفتي دون ما يجده بخطه ثمّ ذكر في ردّ الحديث وجوهاً أُخر، ليست صالحة للردّ.[٣]
[١] الكشي، الرجال: ٤٢٠، برقم ٣٥٣.
[٢] الفقيه: ح٤، قسم المشيخة: ٩٢.وقد حقّقنا في محلّه أنّ محمّد بن عيسى بن عبيد ثقة وأنّ استثناء ابن الوليد إيّاه عن رجال نوادر الحكمة، غير صحيح.
[٣] الحلي، السرائر: ٢/١٨٧.