لوحضر شاهد الأصل بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا لأنّه حكم صدر على وفق الموازين فلاينقض بلاخلاف إنّما الكلام إذا حضر قبل الحكم. و بعد الشهادة قال المحقّق: «سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الأصل» ولكن الصحيح على ما ذكرنا أن يقال: إن حضر و خالفا ، يؤخذ بأعدلهما حسب ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، و إن حضر و لم تظهر منه المخالفة ولا الموافقة ، يحكم بشهادة الفرع لأنّها شهدت و كانت جامعة للشرط و هو عدم التمكن من الأصل قبل الشهادة ، و حضوره ثانياً لا يخرجها عمّا هي عليها إلاّ مع المخالفة و المفروض عدمها.

تغيّر حال الأصل بفسق أو كفر

إذا خرج الأصل عن الصلاحية بفسق أو كفر أو عداوة للمشهود عليه ممّا تعدّ من موانع قبول الشهادة قال المحقق: لم يحكم بالفرع لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل.

وفي إطلاق كلامه نظر يعلم من بيان صور المسألة:

١ـ لو طرأ مانع بعد تحمّل الفرع، وأدائه الشهادة عند الحاكم وحكمه على وفقها.

٢ـ لو طرأ بعد تحمّل الفرع و بعد أدائها عند الحاكم، لكن قبل حكمه.

[١] النجفي: الجواهر: ٤١/٢٠٤.