والسفل بموجب التعديل كالبنايات التي لكلّ طابق منها، شقّتان أو عدة شقق فيجبر الممتنع مع انتفاء الضرر إذ التقسيم تقسيم بالإفراز لكنّه مشروط بعدم نقصان أبعاض العلْو و السفْل بالتقسيم لسعتهما كثيراً.

٢ـ أن يطلب انفراده بالسفل أو العلو فلا يجبر الممتنع إذ مضافاً ـ إلى أنّه يتوقّف على معاوضة سهمه في السفل بسهمه في العلو ـ يستلزم حرمان السفل من الهواء، والعلو من القرار، فمع إمكان الطريق الأوّل، لا تصل النوبة إلى الطريق الثاني، و ربّما يتصوّر أنّ وجه تقديم الأوّل على الثاني أنّ التقسيم على الأوّل إفرازي و على الثاني تعديلي، ومع إمكان الأوّل لا تصل النوبة إلى الثاني.

يلاحظ عليه : أنّ المحقق ذكر في صورة المسألة قوله: «بموجب التعديل» فكلتاهما لا تخلوان عن التعديل بل الوجه هو أنّ الشريك ربّما لا يرضى بمعاوضة سهمه في العلو بسهمه في السفل نعم لو امتنع التقسيم على الوجه الأوّل كما إذا كان لكلّ طابق شقّة واحدة ينحصر التقسيم على الوجه الثاني.

٣ـ أن يطلب تقسيم كلّ من السفل والعلو انفراداً والفرق بينه و بين الأوّل أنّ التقسيم هناك كان على حسب المجموع فربّما يتوقّف على التعديل بخلافها في المقام، لأنّه يلاحظ كلّ من السفل والعلو على حدّة، فلا يجبر لأنّه ليس العلو و السفل كالبيتين المتجاورين حتّى يقسم كلّ على حده.

٤ـ لو طلب قسمة واحد منها، لا كلّ واحد منهما لم يجبر لأنّ الهدف من القسمة ، التمييز و إزالة الشركة وهي بعدُ باقية، أضف إلى ذلك أنّه ربّما يؤدي في المستقبل أن يكون العلو من جانب، والسفل من جانب آخر لواحد وعكسه لواحد آخر وهو يحتاج إلى تراض وليس هو قسمة رائجة بين العقلاء.

واعلم أنّ الكلام في هذه الصور في جواز الإجبار وعدمه، لا القسمة مع التراضي وإلاّ تجوز القسمة في الجميع.

الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض فقط أجبر الممتنع ،