نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥

٧ـ قال ابن البرّاج: ولا شهادة الولد على الوالد ولا العبد على سيّد.[١]

٨ـ وقال ابن حمزة: الولد تقبل شهادته لأبيه ولا تقبل عليه.[٢]

٩ـ وقال ابن إدريس: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه، مع غيره من أهل الشهادة ولا بأس بشهادة الولد لوالده و لا يجوز شهادته عليه وقال السيّد المرتضى: تجوز أيضاً شهادته عليه والأوّل هو المذهب وعليه العمل والإجماع منعقد ولا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه و نسبه.[٣]

١٠ـ وقال العلاّمة في الإرشاد: و كذا تقبل شهادة النسيب على نسيبة إلاّالولد على والده خاصة.[٤]

١١ـ وقال ابن سعيد:«و تقبل شهادة ذوي النسب بعضهم لبعض، و عليهم إلاّ شهادة الولد على والده فإنّها لا تقبل حيّاً و تقبل شهادته عليه بعد موته.[٥]

١٢ـ و ذكر العلاّمة في مختلف الشيعة أنّه مختار ابني بابويه.

أقول : لا شكّ في أصل الحكم و عدم مانعية الرابطة النسبية إنّما الكلام في صحّة الاستثناء وهي تعتمد على الأُمور التالية:

أ: الشهرة الفتوائية تكشف عن وجود النصّ و إن لم يصل إلينا بعينه، وقد أشار الصدوق إلى ذلك النصّ بقوله:« وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده».[٦]

ب: قوله سبحانه: «وصاحِبهُما في الدّنيا مَعرُوفاً» (لقمان/١٥) بدعوى أنّ ردّ قول الوالد و تكذيبه يضادّ المصاحبة بالمعروف.