ما إذا اتُهِمَ الصبي بالجناية على رجل و شهدا اثنان على جنايته فالدية تتوجّه على العاقلة ، فلو جرح شهود الجناية، لا يقبل منه لأنّه يستدفع بشهادته الضرر (الدية) عن نفسه.

إلى هنا تمّت الفروع الواردة في المسألة الأُولى لبيان موارد التهمة، و إليك الكلام في المسألة الثانية في هذا الصدد أيضاً.

المسألة الثانية: في العداوة المانعة عن قبول الشهادة

العداوة الدينيّة لا تمنع القبول، و إلاّ يلزم منع شهادةِ المسلم على الكافر، والمؤمن على المخالف، لأنّ هذه العداوة لولم تؤكد العدالة لا تخالفها إنّما الكلام في العداوة الدنيوية فقالَ المحقّق: إنّها تمنع سواء تضمّنت فسقاً أو لم تتضمن. فيقع الكلام في الموارد التالية:

١ـ إذا تضمّنت العداوة الفسق كما إذا قذف المشهودَ عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح، فلا إشكال في المنع، لكنّه يرجع إلى فقدان الشرط الرابع أعني العدالة.