نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٠

عشر جزء، فانّ مدّعي النصف يدّعي ستة أجزاء، و مدّعي الثلث يدّعي أربعة أجزاء فالجزءان من اثني عشر جزء خارج من محطّ المنازعة وهما خالصان لمدّعي الكلّ.

و ممّا ذكرنا يظهر حال الصورة الخامسة و مافوقها التي تعرض لهما المحقّق ـ رضوان اللّه عليه ـ .

المسألة الحادية عشرة

ثمّ إنّ المحقّق افترض ما إذا كانت العين في يد أربعة و فصّل الكلام في شقوقه و لعلّ حالها يعلم ممّا ذكرنا .و إليك التوضيح:

٤+٦=١٠

١٢-١٠=٢ غير المتنازع فيه

فيضرب الكل في ثلاثة لوجود عدد صحيح و يكون التقسيم من ستة و ثلاثين فالمتنازع فيه ثلاثون و غير المتنازع فيه ستة و إليك الصورة العملية الحسابية:

٣٦-٦=٣٠ المتنازع فيه

٣٠:٣=١٠

فلمدّعي الكل (١٦) لأنّ ١٠+٦=١٦

و لمدّعي النصف (١٠).

و لمدّعي الثلث أيضاً (١٠).

المسألة الثانية عشرة

إذا تداعى الزوجان متاع البيت فللمسألة صورتان:

الأُولى: إذا أقام واحد منهما البيّنة، يقضى لصاحبها تقديماً لها على اليد.

الثانية: إذا لم تكن لهما بيّنة فهناك أقوال أربعة: