نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤

رفض المدلول المطابقي أمر مشكل فلو لم يكن في النصوص ما يخالفه لكان الأخذ به متعيّناً ولا يعلم إلاّ بدراسة الأقوال.

الثاني: قول الشيخ في المبسوط

وهو ثلاثي الأجزاء:

١ـ يقضي بالقرعة ، إن شهدتا بالملك المطلق.

٢ـ يقسّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد بالسبب.

٣ـ و لو اختصّت إحداهما بالتقييد، قضى بها دون الأُخرى.

هذا، والذي وقفت عليه في المبسوط هو ما يلي:

إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان قال أحدهما : الدار التي في يديك لي أودعتكها و أقام البيّنة، وقال الآخر: الدار التي في يديك لي آجرتُكها، وأقام البيّنة قال قوم هما متعارضتان لأنّ التنازع في الملك و قد شهدت كلّ واحدة منهما بالملك في الحال لكلّ واحد منهما و هذا محال، فتعارضتا، وإذا تعارضتا قال قوم: يسقطان، قال قوم: يقرع بينهما و هو مذهبنا و قال بعضهم : يقسم بينهما.[١]

والعبارة تفي بالشق الأوّل دون الشقّين الأخيرين من كلامه ولعلّه ذكرهما في مكان آخر، وقف عليه المحقّق.

أمّا الجزء الأوّل و هو الإقراع عند الشهادة على الملك المطلق، فيحمل ما ورد بالقرعة على هذه الصورة، نظير صحيح الحلبي: سئل أبو عبد اللّه عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال: «يقرع بينهم فأيهم قرع، فعليه الحلف».[٢]

و مثله عبد الرحمان بن عبد اللّه البصري عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: كان