موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٤٥ - آراء فقهائنا

بغير الحق، أو ارتشيت؛ فله تأديبه و له أن يعفو ..» [١]

الفصل العاشر حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة

لا كلام في وجوب حضور المدعى عليه أو وكيله فيما لو طلب الحاكم ذلك، و لو امتنع لا لعذر لكان عاصيا، و يعزره الحاكم بما يراه؛ ان لم نقل بجواز الحكم على الغائب.

و قد تناول فقهاؤنا كابن البراج و العلامة الحلي و الفاضل الهندي و السيد اليزدي، و المرداوي من العامة لهذا الفرع، من دون اشارة الى الحبس فيه. و عن البعض انه يحبس لو امتنع من الحضور.

آراء فقهائنا

١- الشيخ الطوسي: «.. جملته أنه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمه يبعث مع الخصم اليه، فان حضر و الّا بعث بعض أعوانه ليحضر، فان حضر و الّا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه، فان حضر و الّا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطة» [٢].

٢- القاضي ابن البراج: «فاذا كان احضار من ذكرناه صحيحا جائزا، فينبغي أن يكون عند الحاكم في ديوان حكمه ختوم من طين مطبوخة بخاتمه ينفذ منها شيئا مع الخصم اليه، فان حضر، و الّا بعث بعض اعوانه اليه، فان حضر و الّا انفذ شاهدين يشهدان على امتناعه، فان حضر و الّا استعان بصاحب الحرب، و هو صاحب الشرطة.» [٣]

[١]. المغني ٩: ٤٢.

[٢]. المبسوط ٨: ١٥٥.

[٣]. المهذّب ٢: ٥٨٣.