موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٥٠ - آراء المذاهب الاخرى

آراء فقهائنا

١- الشيخ المفيد: «اذا زنت المرأة و هي حامل حبست حتى تضع حملها و تخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك.» [١]

٢- علي بن حمزة: «و ان لم يعف الولي على مال، حبس القاتل الى وقت القصاص.» [٢]

آراء المذاهب الاخرى

٣- قال الشافعي: «.. اذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل، حبست حتى تضع حملها ثم اقيد منها حين تضعه.» [٣]

٤- السرخسي: «و ان كانت حبلى حبست حتى تلد .. و ليس للإمام ان يضيّع الحد بعد ما ثبت عنده ببيّنة، فيحبسها حتى تلد، ثم ان كان حدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحق و انما تؤخّر لحقّ الولد.» [٤]

٥- النووي: «.. و اختلف اصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد اربع نسوة بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها، و قال أكثر اصحابنا:

تحبس بقولها؛ لأنّ الحمل و ما يدل عليه في الدم و غيره يتعذر اقامة البيّنة عليه فقبل قولها فيه.» [٥]

٦- الجزيري: «و اتفق الأئمة: على ان المرأة الحامل اذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف اذا طلب المجني عليه حبسها، فانها تحبس حتى تضع حملها.» [٦]

أقول: إنّ مقتضى هذه النصوص و الروايات هي جواز الحبس لإقامة الحد فيمن‌

[١]. المقنعة: ٧٨٢.

[٢]. الوسيلة: ٤٣٩.

[٣]. الام ٦: ١٤٦.

[٤]. المبسوط ٩: ٧٣.

[٥]. المجموع ١٨: ٤٥٠ و ٤٥٣.

[٦]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ٣٦٤.