موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٩٧ - آراء المذاهب الاخرى

٢٠- السيد الخوئي: «و اذا رافعته انظره الحاكم الى اربعة أشهر من حين المرافعة فان رجع و كفّر بعد الوطء، و الّا الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب.» [١]

٢١- السيد الگلپايگاني: «ان المولي اذا أبى أن يطلق بعد المدة و لم يف، حبسه الامام و ضيق عليه.» [٢]

آراء المذاهب الاخرى

٢٢- الشافعي: «فيها قولان .. و الثاني: يضيق عليه بالحبس حتى يفي‌ء أو يطلق.» [٣]

٢٣- قال أبو عيسى: «اختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من اصحاب النبي ٦ و غيرهم: اذا مضت اربعة أشهر يوقف، فاما ان يفي‌ء و اما ان يطلق و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و احمد و اسحاق، و ابو ثور و ابو عبيد، و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي ٦ و غيرهم: اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة، و هو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة» [٤].

٢٤- الفيروزآبادي: «فاذا انقضت المدة و طالبت بالفيئة وقف و طولب بالفيئة.» [٥]

٢٥- ابن رشد: «و هل يطلق القاضي اذا أبى الفي‌ء أو الطلاق؟ أو يحبس حتى يطلق؟ فان مالكا قال: يطلق القاضي عليه، و قال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه.» [٦]

[١]. منهاج الصالحين ٢: ٣٤٨.

[٢]. مجمع المسائل ٣: ٢٠٩.

[٣]. الام ٨: ٢٠٠.

[٤]. سنن الترمذي ٣: ٥٠٥ ب ٢١- اختلاف العلماء للمروزى: ١٨٣- انظر التفريع ٢: ٩٣- فيه تفاصيل و مسائل في الباب.

[٥]. التنبيه: ١٨٥.

[٦]. بداية المجتهد ٢: ١٠٢.