موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٣ - الفصل السادس عشر حبس القاصد اهلاك ولده

٢- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن يوسف بن يعقوب أنّ رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية، و جعله عليه في ماله، و حبسه في السجن و بعث بديته الى ورثته من أهل الحرب» [١].

أقول: لا خلاف عندنا في عدم الاقتصاص من المسلم بالمستأمن و لكنه يعزّر و ذلك لاعتبار التساوي في الدين- في شروط القصاص- و امّا بالنسبة الى الدية، فيغرّم دية الذمي، فان صدق على المستأمن عنوان الذمي فيشمله الأدلة. فيجب الدية. [٢] و امّا بالنسبة الى الحبس فيدور مدار صدق التعزير عليه و سيأتي في القسم الثاني البحث عنه و انه يصدق عليه ذلك.

الفصل السادس عشر حبس القاصد اهلاك ولده

و لعل الوجه فيه المنع من ارتكابه المحرّم و لم أجد من تعرض لهذه المسألة لا من فقهائنا و لا من فقهاء السنة الّا السرخسي في المبسوط، فقال: «.. و من قصد اهلاك ولده يحبس.» [٣]

نعم تعرض فقهاؤنا لنوع آخر من المسألة، كما مر و هو لو قتل ولده فلا قصاص عليه بل ينفى عن بلده- كما صرح بذلك يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع [٤]، و أفتى العلامة الحلّي بتعزيره. [٥]

[١]. المصنف ٩: ٤٥١ و ١٢: ٤٦٤ ح ١٥٢٧٣ و ٨٠٧٤ و ٨٠٧٥.

[٢]. انظر جواهر الكلام ٤١: ١٤٠ كتاب القصاص.

[٣]. المبسوط ٢٠: ٩٠.

[٤]. الجامع للشرائع: ٥٧٦- و عنه ملاذ الاخيار ١٦: ٥٠٠.

[٥]. تحرير الاحكام ٢: ٢٤٨.