دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٤ - ٤ - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص

٣- و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا

فلما دلّ على انه لا تقية في الدماء، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فليس تقية»[١] و غيرها.

و لو لا ذلك لكان المناسب جواز القتل لان المورد داخل تحت باب التزاحم، اذ الامر يدور بين واجب- حفظ النفس- و حرام- قتل النفس المحترمة- و حيث لا ترجيح فلا بدّ من الحكم بالتخيير.

و اذا قيل: ان المقام أشبه بقتل شخص لأكله في المخمصة الذي لا يعدّ به كونه مضطرا بل هو قاتل ظلما و عدوانا فيلزم الاقتصاص منه.

قلنا: انه مع فرض دخول المورد تحت باب التزاحم و الحكم بالتخيير لا يصدق كون القتل ظلما و عدوانا فيجوز القتل، غايته يلزم دفع الدية لقاعدة «ان دم المسلم لا يذهب هدرا» التي تقدمت الاشارة الى مستندها فيما سبق.

و بالجملة: ان القاعدة تقتضي جواز القتل لو لا قاعدة لا تقية في الدماء بناء على شمولها لموارد الاكراه كما يظهر من الشيخ الاعظم في المكاسب‌[٢].

٤- و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص‌

فهو المشهور.

و يدل عليه ظاهر الكتاب الكريم: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ...[٣] و غيره، و النصوص الخاصة، كصحيحة عبد اللّه بن سنان:

[١] وسائل الشيعة ١١: ٤٨٣ الباب ٣١ من ابواب الامر و النهي الحديث ١.

[٢] المكاسب ١: ٣٩٩، منشورات دار الحكمة.

[٣] البقرة: ١٧٨.