دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري

مقدمة المؤلف

الأحكام

كتاب القضاء

1 - القضاء في الشريعة

1 - المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة

2 - و اما انه واجب فلتوقف حفظ النظام عليه

3 - و اما ان القضاء منصب جليل

4 - و اما نفوذ حكم القاضي و عدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر

5 - و اما وجه الاستثناء

6 - و اما القاضي المنصوب و قاضي التراضي

7 - و اما اخذ الاجرة على القضاء

8 - و اما حرمة الرشوة

2 - الشروط اللازمة في القاضي

1 - اما بالنسبة الى اعتبار البلوغ

2 - و اما اعتبار العقل

3 - و اما اعتبار الذكورة

4 - و اما اعتبار طهارة المولد

5 - و اما اعتبار العدالة

6 - و اما اعتبار الايمان

7 - و اما اعتبار الاجتهاد

8 - و اما الاعلمية

3 - كيفية القضاء

1 - اما لزوم تشخيص الحاكم المدعي و تمييزه عن المدعى عليه

2 - و اما ان الحاكم يلزم المدعى عليه مع اعترافه

3 - و اما ان الحاكم يطالب المدعي بالبينة عند انكار المدعى عليه

4 - و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه و بين رد اليمين على المدعي و الزام المدعى عليه عند حلفه

5 - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي و حلفه

6 - و اما ان حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الانكار

7 - و اما ان حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك و المقاصة

8 - و اما ان الحاكم لا يجوز له احلاف المدعى عليه قبل طلب المدعي

4 - شروط سماع الدعوى

1 - اما اعتبار البلوغ فعلل بانه لو لم تكن للصبي بينة

2 - و اما اعتبار الجزم في الدعوى

3 - و اما وجه الاستثناء

4 - و اما اعتبار ان تكون دعوى المدعي لنفسه او لمن له الولاية عليه او الوكالة عنه

5 - و اما اعتبار كون متعلق الدعوى امرا سائغا

6 - و اما اعتبار كون المتعلق ذا اثر شرعي

7 - و اما اعتبار المعلومية في الجملة

5 - وسائل الاثبات

1 - اما البينة فهي حجة لإثبات دعوى المدعي بخلاف اليمين

2 - و اما الاقرار فلا اشكال في حجيته

3 - و اما القرعة

4 - و اما حكم القاضي استنادا الى علمه

5 - و اما قاعدة العدل و الانصاف

6 - قسمة المال المشترك

1 - اما ان القسمة - التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر - صحيحة

2 - و اما جواز الاجبار

3 - و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي

4 - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار

5 - و اما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه

6 - و اما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد - كما في العبد المشترك مثلا - يباع و يقسم ثمنه

7 - و اما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص

8 - و اما انها عقد لازم

9 - و اما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة

10 - و اما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به

7 - احكام عامة في باب القضاء

1 - اما الضابط في تحديد المدعي

2 - و اما ان المدعي لا يطالب باليمين اضافة الى البينة

3 - و اما وجه استثناء الدعوى على الميت

4 - و اما ان المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه

5 - و اما ان الحلف لا يصح الا بالله سبحانه

6 - و اما عدم توجه اليمين الى المنكر في باب الحدود

7 - و اما ان الدعوى على الغائب مسموعة

8 - و اما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه

9 - و اما ان المال اذا كان دينا فلا يجوز اخذه بدون استئذان مع فرض الاعتراف و البذل

10 - و اما جواز المقاصة مع الامتناع بغير حق

11 - و اما ان من ادعى مالا لا يد لأحد عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة

12 - و اما ان المدعي لما في يد غيره يحكم بكونه لذي اليد مع يمينه اذا لم تكن بينة لأحدهما

13 - و اما الحكم بالمال للمدعي مع وجود البينة له

14 - و اما الحكم به لذي اليد مع يمينه اذا كانت له بينة

15 - و اما تقديم قول ذي اليد مع حلفه على تقدير وجود البينة له و للمدعي

كتاب الشهادات

1 - شرائط الشاهد

1 - اما الصبي غير المميز

2 - و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي

3 - و اما الجرح

4 - و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية

5 - و اما العقل

6 - و اما العدالة

7 - و اما اشتراط الإسلام

8 - و اما اعتبار طهارة المولد

9 - و اما اعتبار ان لا تجر الشهادة نفعا

10 - و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا

11 - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية

12 - و اما منع السؤال بالكف عن قبول الشهادة

2 - اختلاف الحقوق في الاثبات

1 - اما ان الاصل الاولي في الاثبات هو البينة

2 - و اما اعتبار ضم يمين المدعي الى البينة في دعوى الدين على الميت

3 - و اما ثبوت الدين على الحي برجل و يمين المدعي

4 - و اما ثبوت ذلك برجل و امرأتين

5 - و اما ثبوت ذلك بامرأتين و يمين المدعي

6 - و اما ان الاعيان تثبت بشاهد و يمين

7 - و اما ان اللواط و المساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال

8 - و اما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة

9 - و اما ثبوت النكاح برجل و امرأتين

10 - و اما ثبوت العذرة و ما تلاها بأربع نساء

11 - و اما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم

12 - و اما ان القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع

3 - احكام عامة في باب الشهادات

1 - اما اعتبار العلم في جواز الشهادة

2 - و اما ان مستند العلم لا بد من كونه الحس او ما يقرب منه

3 - و اما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة اليه فهو المعروف بين الاصحاب

4 - و اما وجوب الاداء

5 - و اما اشتراط وجوب الاداء بالدعوة الى التحمل

6 - و اما استثناء حالة ظلم احد الطرفين

7 - و اما التبرع باداء الشهادة

8 - و اما الشهادة على الشهادة

9 - و اما استثناء حدود الله سبحانه

10 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق و الظهار

11 - و اما استحباب الاشهاد في النكاح

12 - و اما استحباب الاشهاد في الدين و البيع

13 - و اما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية

كتاب اللقطة

1 - اللقطة و أقسامها

اما بالنسبة الى القيد الاول

و اما بالنسبة الى القيد الثاني

و اما القيد الثالث

2 - من احكام اللقطة بالمعنى الاخص

1 - اما جواز اخذ اللقطة

2 - و اما لقطة الحرم المكي

3 - و اما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة و بعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة

4 - و اما ان اللقطة دون الدرهم الشرعي يجوز اخذها بلا حاجة الى تعريف

5 - و اما ان لقطة الحرم المكي تعرف سنة ثم يتصدق بها و لا يجوز تملكها

6 - و اما ان التصدق لا بد ان يكون عن صاحبها

7 - و اما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير

8 - و اما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي و سقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك

9 - و اما ان المناسب دفع اللقطة - اذا اريد التصدق بها - الى خصوص الفقراء

10 - و اما اعتبار الدفع الى الغير و عدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه

3 - من احكام اللقيط

1 - اما لزوم اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف

2 - و اما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ

4 - من احكام الضالة

1 - اما عدم جواز اخذ الحيوان في الصحراء و نحوها ما دام قادرا على حفظ نفسه

2 - و اما ضمان من اخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه

3 - و اما بقاء الضمان بعد الاخذ الى ان يتم تسليمه الى مالكه و لا يكفي ارساله

4 - و اما لزوم تعريف الحيوان

5 - و اما ان الحيوان اذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه

6 - و اما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الامكنة العامرة

5 - من احكام مجهول المالك

1 - اما ان عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير عنوان مجهول المالك

2 - و اما الفرق بين اللقطة و مجهول المالك في الحكم

3 - و اما تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه

4 - و اما اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم

5 - و اما الحكم المذكور لتبدل العباءة او الحذاء

كتاب الاقرار

1 - حقيقة الاقرار و مدرك حجيته

1 - اما ان حقيقة الاقرار ما ذكر

2 - و اما ان الاقرار حجة على المقر و ملزم به

2 - من احكام الاقرار

1 - اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم

2 - و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر

3 - و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية

4 - و اما التفصيل - فيما لو عقب المقر اقراره بما يضاده - بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل

5 - و اما انه لو قال المقر هذا الشيء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني

6 - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال

7 - و اما ان من ادعى زوجية امرأة و صدقته قبل ذلك منهما و حكم بالزوجية

كتاب الأطعمة و الأشربة

1 - حيوان البحر

1 - اما انحصار الحلية في الحيوانات التي تعيش في الماء

2 - و اما تقييد حلية السمك بما اذا كان ذا فلس

3 - و اما انه اذا شك في وجود الفلس يبنى على الحرمة

2 - حيوان البر

1 - اما حلية الانعام الثلاث

2 - و اما حلية لحم الخيل و البغال و الحمير

3 - و اما ان الخمسة من الحيوان الوحشي يحل اكل لحمها

4 - و اما وجه الاشكال في حصر حل حيوان البر بما ذكر

3 - الطيور

1 - اما ان كل طائر هو محكوم بالحلية الا اذا انطبق عليه احد العناوين المذكورة

2 - و اما حرمة السبع من الطائر

3 - و اما حرمة ما يصف

4 - و اما حرمة الطائر الفاقد للقانصة و الحوصلة و الصيصة

5 - و اما ان العلامة الثالثة هي في طول فقدان العلامة الثانية

6 - و اما الاكتفاء بأحد الثلاثة في ثبوت الحل للحيوان

7 - و اما عدم الفرق بين طير البر و طير الماء في الاحكام المتقدمة

8 - و اما الغراب

9 - و اما الخلاف في اللقلق

4 - ما يحرم من الحيوان المذبوح

1 - اما حرمة السبعة الاولى

2 - و اما حرمة البقية

5 - التحريم الطارئ

1 - اما حرمة الجلال

2 - و اما قصر الجلال على ما تغذى بعذرة الانسان و عدم التعميم لما تغذى بغيرها من النجاسات

3 - و اما التقييد بما اذا كان التغذي الى حد يصدق ان ذلك غذاؤه

4 - و اما زوال التحريم بمنع الحيوان من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل

5 - و اما حرمة موطوء الانسان

6 - و اما اختصاص التحريم بذوات الاربع

7 - و اما حرمة الميتة فامر

8 - و اما استثناء ما ذكر من حرمة الميتة

كتاب الصيد و الذباحة

1 - وسائل تحقق التذكية

أ - الذبح

1 - اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية

2 - و اما حصر الوسائل التي تتحقق بها التذكية بالامور الثلاثة المتقدمة

3 - و اما اعتبار قطع الاعضاء الاربعة

4 - و اما اعتبار الإسلام في الذابح

5 - و اما عدم جواز الذبح الا بالحديد

6 - و اما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا

7 - و اما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به

8 - و اما اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح

9 - و اما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة

10 - و اما اعتبار قصد الذبح

11 - و اما اعتبار خروج الدم

12 - و اما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه

13 - و اما القول باختصاص اعتبار حركة الاطراف بحالة الشك في حياة الذبيحة دون حالة احرازها

14 - و اما عدم جواز قطع رأس الذبيحة قبل ان تخرج روحها

15 - و اما ان الذبح بالمكائن الحديثة جائز مع اجتماع الشروط المتقدمة

ب - النحر

1 - اما ان التذكية في الابل تتحقق بالنحر

2 - و اما ان النحر يتحقق بطعن السكين و نحوها في اللبة

3 - و اما انه لا بد من توفر جميع شرائط التذكية المتقدمة ما عدا الاول منها

ج - الاصطياد

الحيوان الوحشي

الاصطياد بالكلب

1 - اما ان الاصطياد لا تتحقق به التذكية الا في الثلاثة المتقدمة

2 - و اما ان التذكية بالاصطياد لا تتحقق الا اذا كانت الوسيلة هي كلب الصيد دون بقية الجوارح

3 - و اما اعتبار ان يكون الكلب معلما

4 - و اما ان كون الكلب معلما

5 - و اما اعتبار ان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا

6 - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه عند ارسال الكلب

7 - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه

8 - و اما اعتبار اسلام المرسل

9 - و اما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه و من الضميمة

10 - و اما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته

الاصطياد بالسلاح

1 - اما ان التذكية بالاصطياد بالسلاح لا تثبت الا في الحيوان الوحشي

2 - و اما اعتبار صدق عنوان السلاح على آلة الاصطياد

3 - و اما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح

4 - و اما اعتبار ذكر الله سبحانه

5 - و اما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد

6 - و اما اعتبار ادراك الحيوان ميتا او في وقت لا يتسع لتذكيته

7 - و اما اعتبار استقلال السلاح في قتل الحيوان

السمك و الجراد

1 - اما ان السمك لا يحل الا بالتذكية

2 - و اما ان تذكية السمك تتحقق باصطياده و اخذه

3 - و اما ان السمك الذي يكون خارج الماء

4 - و اما تحقق التذكية بنصب الشبكة او الحظيرة و موت السمك فيها بعد نضوب الماء

5 - و اما حرمة السمك لو اخرج من الماء ثم ارجع اليه و مات فيه

6 - و اما عدم حلية السمك لو طفا بالقاء السم

7 - و اما انه لا يعتبر في صائد السمك الإسلام

8 - و اما عدم حجية إخبار الكافر عن تحقق تذكية السمك

9 - و اما ان تذكية الجراد تتحقق بما ذكر

2 - ما يقبل التذكية و اثرها

1 - اما ان كل حيوان يقبل التذكية

2 - و اما ان اثر التذكية في محلل الاكل ما تقدم

3 - و اما ان مثل السمك لا اثر لتذكيته الا حلية اللحم

4 - و اما انه لا اثر لتذكية محرم الاكل مما لا نفس له

كتاب الأنفال و المشتركات

1 - الانفال(ملكية الامام عليه السلام أو الدولة)

1 - اما ان الانفال للنبي صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من بعده

2 - و اما ان الاراضي الميتة هي للإمام عليه السلام

3 - و اما الارض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال - اما بانجلاء اهلها عنها او بتمكينهم المسلمين منها طوعا

4 - و اما المعادن

5 - و اما أسياف البحار

6 - و اما بطون الاودية

7 - و اما رءوس الجبال و الآجام

8 - و اما ان قطائع الملوك و صفاياهم من الانفال

9 - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها

10 - و اما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال

2 - انحاء الملكية و وسائل تحصيلها

1 - اما ان الارض المفتوحة عنوة هي لجميع المسلمين - الحاضرين و الغائبين و المتجددين بعد ذلك

2 - و اما تقييد الفتح بما اذا كان باذن الامام عليه السلام

3 - و اما الترديد في ملكية الانفال بين كونها للإمام عليه السلام او للدولة

4 - و اما كون الملكية في النحو الثالث شأنية

5 - و اما ان امر الارض الخراجية بيد ولي المسلمين

6 - و اما ان الارض الميتة - التي هي من مصاديق النحو الثاني - يجوز احياؤها و تنتقل الى المحيي

7 - و اما الترديد في امر الاحياء بين كونه مولدا للملك او للحق

8 - و اما المعادن

9 - و اما جواز حيازة الآجام بل الغابات - بناء على ملكية الامام عليه السلام او الدولة لها

10 - و اما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحيازة

3 - من احكام المشتركات

1 - اما تبعية ما في أعماق الارض من المعدن و الكنز لها في الملكية

2 - و اما تبعية عين الماء لصاحب الارض في الملكية

3 - و اما ان من حاز لآخر تبرعا فالمال للحائز دون الآخر

4 - و اما ان الامر كذلك في من حاز عن الغير وكالة

5 - و اما حيازة الاجير - التي هي محل ابتلاء في زماننا

6 - و اما التحجير فالمعروف بين الفقهاء كونه سببا لتولد حق الاولوية

7 - و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على النظام

8 - و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له

9 - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه

10 - و اما ان وضع الرحل في المسجد و نحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولد حقا لصاحبه

كتاب الارث

1 - ما يوجب الارث

1 - اما ان الموجب للإرث هو النسب تارة و السبب اخرى و ان طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب

2 - و اما ان كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها

2 - فروض الارث

1 - اما ان الارث يكون بالفرض تارة و بالقرابة اخرى

2 - و اما ان الفروض محصورة في الستة المتقدمة

3 - و اما ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة

4 - و اما تعميم ولد الزوجة - الذي عدمه شرط في ارث الزوج للنصف - للنازل

5 - و اما ان الربع لمن تقدم

6 - و اما ان الثمن لمن تقدم

7 - و اما ان الثلثين لمن تقدم

8 - و اما ان الثلث لمن ذكر

9 - و اما ان السدس لمن تقدم

3 - الارث بالفرض و بالقرابة

1 - اما ان الزوجة ترث بالفرض دائما

2 - و اما ان الام ترث بالفرض دائما

3 - و اما ان الزوج مع انفراده يرد عليه الباقي

4 - و اما ان الاب يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى

5 - و اما البنت و البنات فمع عدم وجود الابن المساوي لهن يرثن النصف او الثلثين

6 - و اما ان الابن و من بعده لا يرثون الا بالقرابة

7 - و اما ان المولى المعتق و ضامن الجريرة و الامام عليه السلام لا يرثون بالفرض و لا بالقرابة

4 - الحجب

1 - اما ان الحجب على نحوين

2 - و اما ان كل طبقة لاحقة تحجب بالطبقة السابقة

3 - و اما الحجب بالكفر

4 - و اما تحقق الحجب بالقتل عمدا ظلما

5 - و اما التقييد بكون القتل عمدا

6 - و اما التقييد بكون القتل ظلما

7 - و اما الحجب بالرقية

8 - و اما الحجب بالزنا

9 - و اما الحجب باللعان

10 - و اما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان

11 - و اما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس

12 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الاول

13 - و اما انه يعتبر في حجب الاخوة ان يكونوا للأبوين او للأب فقط

14 - و اما اعتبار الانفصال بالولادة

15 - و اما اعتبار الإسلام و الحرية

16 - و اما اعتبار حياة الاب

5 - العول و التعصيب

1 - اما ان الصورة الاولى لا اشكال فيها

2 - و اما ان الصورة الثانية هي مورد العول

3 - و اما استحالة العول في مذهب الامامية

4 - و اما ما ذهبت اليه الامامية من دخول النقص على بعض دون بعض

5 - و اما ان التعصيب باطل

6 - من تفاصيل ارث الطبقات

ارث الطبقة الاولى

1 - اما ان الاب يرث جميع المال مع انفراده

2 - و اما حالة انفراد الابوين و ما بعدها

3 - و اما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة

4 - و اما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية

5 - و اما قيام اولاد الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين و حجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما

6 - و اما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد و لو كان انثى

7 - و اما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به

8 - و اما انه لو اجتمع اولاد البنت و اولاد الابن دفع الى اولاد البنت الثلث يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - و ليس بالسوية

9 - و اما اختصاص الولد الذكر الاكبر بالاربعة المتقدمة

ارث الطبقة الثانية

1 - اما ان الاخ يرث المال كله بالقرابة مع انفراده

2 - و اما انه مع تعدد الاخوة تقسم التركة بينهم بالسوية

3 - و اما ان الاخت الواحدة من الابوين لها المال كله

4 - و اما ان الاختين او الاخوات من الابوين يرثن المال كله فلا كلام فيه فلهن الثلثان بالفرض

5 - و اما ان الميت اذا خلف اخوة و اخوات لأبويه قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

6 - و اما ان الواحد اخا او اختا من الام له السدس بالفرض

7 - و اما ان كلالة الاب تقوم مقام كلالة الابوين عند فقدها و لا ترث معها

8 - و اما ان الجد او الجدة اذا انفردا كان لهما جميع المال

9 - و اما انه اذا اجتمع الجد او الجدة او هما للأم مع المماثل كان لمن يتقرب بالام الثلث و لمن يتقرب بالاب الباقي

10 - و اما ان المدفوع لجدودة الام يقسم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدودة الاب

ارث الطبقة الثالثة

1 - اما ان الاعمام او العمات و الاخوال او الخالات يرثون الميت

2 - و اما انه اذا انفرد العم او العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال

3 - و اما انه عند اجتماع الخئولة مع العمومة يكون للأولى الثلث و للثانية الباقي

4 - و اما ان الاخوال و الخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية

7 - من تفاصيل الارث بالزوجية

1 - اما ان الزوجين يشاركان بقية الورثة

2 - و اما ان الزوج يرث النصف او الربع و الزوجة الربع او الثمن بالتفصيل المتقدم

3 - و اما ان الزوج لو انفرد ورث جميع المال النصف فرضا و الباقي ردا في حين ان الزوجة لو انفردت ورثت الربع فقط و الباقي يرد على الامام عليه السلام

4 - و اما ان الزوجات مع تعددهن يرثن الثمن او الربع بالسوية

5 - و اما ان الزوج يرث من جميع التركة

6 - و اما ان الزوجة ترث بالتفصيل المتقدم

كتاب الحدود

1 - موجبات الحد

الاول الزنا

1 - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا و اخرى تعزيرا

2 - و اما ان الزنا موجب للحد

3 - و اما ان الزنا يتحقق بايلاج مقدار الحشفة

4 - و اما عدم الفرق بين القبل و الدبر

حد الزنا

5 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية

6 - و اما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات - كالزنا بام الزوجة او بنتها - و المحرمات من الرضاع

7 - و اما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة

8 - و اما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها

9 - و اما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا و الجلد ثلاث مرات

10 - و اما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين

11 - و اما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد و لا ترجم حتى و لو كانت محصنة

12 - و اما ثبوت الرجم في حق الزاني و الزانية المحصنين

13 - و اما ثبوت الجلد و الرجم معا في حق الشيخ و الشيخة المحصنين

14 - و اما ثبوت الجلد و الجز و النفي من البلد في حق البكر

الاحصان

15 - و اما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته

16 - و اما ان المرأة لا يتحقق احصانها الا مع حريتها

شرائط ثبوت حد الزنا

17 - و اما اعتبار البلوغ و العقل في ثبوت حد الزنا

18 - و اما اعتبار العلم بالحكم و الموضوع

الوسائل المثبتة للزنا

19 - و اما ان الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات

20 - و اما ان البينة التي يثبت بها الزنا هي ما تقدم

21 - و اما انه يعتبر في الشهادة ان تكون عن حس و رؤية

22 - و اما انه يعتبر وحدة المشهود به زمانا و مكانا

23 - و اما لزوم التعجيل في اقامة الحدود من دون تأجيل

كيفية اقامة الحد

24 - و اما ان الرجل يدفن الى حقويه و المرأة الى صدرها

25 - و اما ان الامام يبدأ بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار و الا فالبينة تبدأ بذلك

26 - و اما استحباب اعلام المؤمنين

27 - و اما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا

28 - و اما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا و قاعدا اذا كان امرأة و يتقى الوجه و المذاكير

29 - و اما ان المرأة تجلد و هي مرتدية لثيابها

30 - و اما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت اولا ثم يكفن و يحنط

31 - و اما انه يصلى على الزاني بعد رجمه و يدفن في مقابر المسلمين

الثاني اللواط

1 - اما ان حد اللواط احد الامور المتقدمة

2 - و اما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف

الثالث حد التفخيذ

3 - و اما ان حد التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة

4 - و اما ان من تكرر منه التفخيذ مرتين و حد يقتل في الثالثة

5 - و اما ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات دون الاقل من ذلك

الرابع السحق

1 - اما ان حد السحق مائة جلدة

2 - و اما انه مع التكرر و اقامة الحد مرتين يلزم القتل في الثالثة

3 - و اما ان السحق يثبت بأربعة رجال

الخامس القذف

1 - اما ان حد القذف ثمانون جلدة

2 - و اما اعتبار احصان المقذوف في ثبوت الحد على القاذف

3 - و اما ان الاب لا يحد لو قذف ولده

4 - و اما ان المتقاذفين يعزران من دون حد

5 - و اما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حد مرتين حد القذف

6 - و اما ان ساب النبي صلى الله عليه و آله يقتله السامع

7 - و اما عدم الحاجة الى استئذان الحاكم الشرعي

8 - و اما ان القذف يثبت بالبينة و الاقرار مرة واحدة

السادس شرب المسكر

1 - اما ان حد شرب الخمر ثمانون جلدة

2 - و اما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا

3 - و اما ان من حد على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة

4 - و اما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين او بالاقرار مرة واحدة

السابع السرقة

1 - اما ان الحد في السرقة ما ذكر

2 - و اما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب

3 - و اما اعتبار ان يكون المال في مكان محرز لا اذن بالدخول فيه

4 - و اما ثبوت السرقة بشهادة عدلين

الثامن المحاربة و الافساد

1 - اما ان حد المحارب ما ذكر

2 - التعزير

1 - ان المحافظة على النظام قضية لا بد منها

2 - صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام

3 - اقامة الحدود في عصر الغيبة

1 - ان الحكمة المقتضية لتشريع الحدود

2 - التمسك باطلاق ادلة وجوب اقامة الحدود،

كتاب القصاص

1 - القصاص و اقسامه

1 - اما ان القصاص ما ذكر

2 - و اما انه مشروع

2 - قصاص النفس

1 - اما ان حق القصاص لا يثبت الا اذا كان القتل بنحو العمد

متى يصدق القتل متعمدا؟

اقسام القتل

2 - و اما ان الحر يقتل بالحر و العبد بالعبد

3 - و اما ان المدار على قيمة العبد يوم قتله

4 - و اما اعتبار التساوي في الدين

5 - و اما لزوم التعزير

6 - و اما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا

7 - و اما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول

8 - و اما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا

9 - و اما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم

3 - وسائل اثبات القتل عمدا

1 - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل

2 - و اما ثبوت ذلك بالبينة

3 - و اما القسامة

ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها

الاول هل يشترط في قبول القسامة اللوث؟

الثاني هل يجوز ان يكون المدعي احد الخمسين او يلزم ان يكون خارجا عنهم؟

الثالث هل يلزم في الايمان الخمسين ان تكون من خمسين رجلا او يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقل من ذلك؟

الرابع ان العدد اذا كان أقل من خمسين و قلنا بجواز تكرار اليمين من الرجل الواحد فهل يلزم تقسيمها على العدد بالسوية او لا؟

4 - من احكام قصاص النفس

1 - اما ان الرجل لو قتل المرأة متعمدا اقتص منه بعد رد نصف ديته الى اوليائه

2 - و اما ان من اكره على قتل ثالث فلا يجوز له قتله ان كان ما توعد به دون القتل

3 - و اما انه لا يجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضا

4 - و اما ان الحكم في القتل العمدي هو القصاص

5 - و اما انه مع تراضي الطرفين على الدية يسقط القصاص

6 - و اما ان جواز المبادرة الى القصاص مشروط بالاستئذان من ولي المسلمين

7 - و اما من له حق القصاص فقيل هو كل من يرث المال عدا الزوج و الزوجة

8 - و اما جواز الاقتصاص لكل واحد من الاولياء بلا حاجة الى كسب الاذن من البقية

9 - و اما انه على تقدير اقتصاص بعض الاولياء من دون اذن البقية

10 - و اما لزوم كون الاقتصاص بالسيف

5 - قصاص ما دون النفس

1 - اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا

2 - و اما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا

3 - و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة

4 - و اما ان المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط رد التفاوت فيما اذا بلغت دية الجناية الثلث

5 - و اما جواز القصاص في الجروح

كتاب الديات

1 - الدية و اقسامها

1 - اما ان تحديد الدية ما تقدم

2 - و اما انقسامها الى المقدرة شرعا و غيرها

3 - و اما موارد ثبوتها

2 - مقادير الديات

دية القتل عمدا

1 - اما ان دية القتل عمدا ما تقدم

2 - و اما انه يعتبر في الابل ان تكون فحولة مسنة

3 - و اما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة

4 - و اما جواز الاستيفاء بالاوراق النقدية مع التعذر او التراضي

دية الشبيه بالعمد

1 - اما ان دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الافراد الستة أيضا

2 - و اما انه يعتبر في الابل ما ذكر من الاوصاف

3 - و اما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة

4 - و اما انها تستوفى في سنين ثلاث

دية الخطأ المحض

1 - اما ان دية الخطأ المحض احد الامور الستة السابقة أيضا

2 - و اما انه تلزم في الابل الاوصاف السابقة

3 - و اما انها تستوفى من العاقلة

دية الجوارح

دية الاصابع

دية الضرب

في الوجه

دية الحمل

1 - اما ان دية الحمل ما ذكر

2 - و اما ان الحكم المذكور يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط

3 - من احكام القتل و الديات

1 - اما انه تجب على القاتل عمدا - مضافا الى الدية اذا تم التراضي عليها - كفارة الجمع

2 - و اما ان الكفارة مرتبة في قتل الخطأ بكلا قسميه

الارش او الحكومة

3 - و اما ان الدية قد لا يكون لها مقدر شرعي

4 - و اما انه يتم تعيين الارش بواسطة الحاكم الشرعي بعد الاستعانة بذوي عدل

دية المرأة

5 - و اما ان دية المرأة نصف دية الرجل في القتل

حكم الحفيرة و نحوها

6 - و اما ان من حفر حفيرة او وضع حجرا و وقع او عثر بذلك شخص فجرح او مات ضمن ان كان ذلك في غير ملكه

7 - و اما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ و الموز و نحوهما

العاقلة

8 - و اما تفسير العاقلة بالعصبة

9 - و اما ان العصبة تختص بالمتقربين بالاب

10 - و اما ان الصبي و المجنون ليس من العاقلة

11 - و اما ان التقسيم يتم بالتساوي

12 - و اما عدم الفرق بين الغني و الفقير

13 - و اما عدم اختصاص العقل بالقريب

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥ - ٥ - و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي و حلفه

فلقاعدة البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه الثابتة بالصحيحة المتقدمة و غيرها.

٤- و اما ان المدعى عليه بالخيار بين الحلف فتسقط الدعوى الموجهة اليه و بين ردّ اليمين على المدعي و الزام المدعى عليه عند حلفه‌

فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يدعي و لا بينة له، قال: يستحلفه، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[١] و غيرها.

٥- و اما الخلاف في القضاء بمجرد النكول عن الامرين أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدعي و حلفه‌

فسببه عدم وجود رواية تدل بوضوح على أحد الاحتمالين.

و قد استدل السيد اليزدي و جماعة آخرون على عدم القضاء بمجرد نكول المدعى عليه عن الحلف و الرد بالبيانين التاليين:

أ- التمسك بالأصل المقتضي لعدم نفوذ قضاء أي شخص في حق غيره، و القدر المتيقن في الخارج عن الاصل المذكور حالة ردّ المدعى عليه اليمين على المدعي او ردّ الحاكم عليه ذلك، و اما حالة عدم تحقق الرد من أحد الطرفين فهي للشك في خروجها عن الاصل يحكم ببقائها تحته.

ب- التمسك بما دلّ على ان القضاء بين الناس انما هو بالبينات و الايمان- كما دلت على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان.

[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٧٦ الباب ٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.