دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩١ - ٩ - و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السلام هي له بأجمعها

للإمام و ليس للناس فيها سهم ...»[١] و غيرهما.

٩- و اما ان غنيمة الحرب الواقعة من دون اذن الامام عليه السّلام هي له بأجمعها

فقد ادعي في الجواهر انه المشهور بين الاصحاب‌[٢]. و تدل عليه:

أ- مرسلة الوراق عن رجل سماه عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و اذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس»[٣].

و ضعفها السندي لا يضر بناء على تمامية كبرى الانجبار.

ب- صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الرقم ٣، فان القيد المذكور فيها «امره الامام» يدل بالمفهوم على المطلوب.

هذا و لكن اختار العلامة في المنتهى مساواة ذلك لما يغنم باذن الامام عليه السّلام في انه ليس فيه الا الخمس‌[٤].

و علّق في المدارك‌[٥] على ذلك بانه جيد لإطلاق الآية الكريمة:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...[٦]، و صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا و يطيب له»[٧].

[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٧ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٨.

[٢] جواهر الكلام ١٦: ١٢٦.

[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٦.

[٤] منتهى المطلب ١: ٥٥٤.

[٥] مدارك الاحكام ٥: ٤١٨.

[٦] الأنفال: ٤١.

[٧] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٠ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.