دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - ٧ - و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه

الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام او للبيان العام في جميع المضمرات الذي تقدمت الاشارة اليه في ابحاث سابقة.

و فيه: ان الروايات المذكورة معارضة بغيرها، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «و اما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه و ان اكل منه»[١] و غيرها. و التعارض غير مستقر لإمكان الجمع عرفا بحمل الاولى على الكراهة بقرينة الثانية.

و النتيجة انه لا دليل على الشرط المذكور غير ان ما صار اليه مشهور الاصحاب هو مقتضى الاحتياط.

٦- و اما اعتبار ذكر اللّه سبحانه عند ارسال الكلب‌

فهو مما لا خلاف فيه. و يدل عليه قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‌[٢]، وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌[٣]، و صحيحة الحلبي: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: من ارسل كلبه و لم يسم فلا يأكله»[٤] و غيرها.

و هل يعتبر تحقق الذكر عند الارسال او يكفي كونه بعده و قبل الاصابة؟ في ذلك خلاف بين الاصحاب. و لا يبعد استفادة الاول من الصحيحة المتقدمة.

٧- و اما اعتبار ارسال الكلب للاصطياد و لا يكفي استرساله من قبل نفسه‌

فلم يعرف فيه خلاف. و قد يستدل عليه بما يلي:

[١] وسائل الشيعة ١٦: ٢٥٣ الباب ٢ من أبواب الصيد الحديث ٩.

[٢] المائدة: ٤.

[٣] الانعام: ١٢١.

[٤] وسائل الشيعة ١٦: ٢٧١ الباب ١٢ من أبواب الصيد الحديث ٥.