دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٢ - ٦ - و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان علي مال

له بينة ألزم بترتيب ما عليه من الآثار.

و المستند في ذلك:

١- اما ان الاقرار لا يكون ملزما للمقر الا اذا كان بنحو الاخبار الجازم‌

فلقصور السيرة عن الشمول الا لمثل ذلك. و لا أقلّ من الشك في الشمول، و هو كاف في اثبات المطلوب.

٢- و اما ان الاقرار لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر

فباعتبار ان الاقرار على النفس لا يصدق الا بلحاظ ذلك.

و منه يتضح لزوم التفكيك في كل اقرار بلحاظ آثاره فيلزم المقر بالآثار التي هي في ضرره دون غيرها، فلو أقر بابوة شخص له ألزم بالانفاق عليه دون العكس.

٣- و اما عدم اختصاص حجية الاقرار بما اذا كان بلفظ معين و كفاية الاشارة و الدلالة الالتزامية

فلإطلاق السيرة العقلائية من هذه الناحية.

٤- و اما التفصيل- فيما لو عقّب المقر اقراره بما يضاده- بين ما كان تراجعا فلا يقبل و بين ما اذا كان تفسيرا فيقبل‌

فلاقتضاء السيرة- التي هي المستند لحجية الاقرار- لذلك.

٥- و اما انه لو قال المقر هذا الشي‌ء لفلان ثم قال بل لفلان دفع الى الاول و غرم قيمته للثاني‌

فقد علله المشهور بان دفع العين للأول هو باعتبار حجية الاقرار الاول، و دفع القيمة الى الثاني هو باعتبار ان المقر باقراره الاول قد حال بينه و بينها فهو كالمتلف.

٦- و اما ان المقر يلزم بالتوضيح لو قال لفلان عليّ مال‌

فباعتبار ان ذمة المقر لما ثبت اشتغالها بالمال بمقتضى الاقرار فمن اللازم‌