قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤١ - المطلب الأوّل ما يحصل به العتق
و لو كاتب حصّته بغير إذن شريكه صحّ و إن كره الشريك. و لا تسري الكتابة إلى باقي حصّته، و لا إلى حصّة شريكه.
نعم، قيل [١]: إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق كلّه و قوّم حصّة شريكه عليه إن كان موسرا [٢]، و لو كان له سرى العتق إلى باقيه.
و إذا أدّى المشترك شيئا إلى مكاتبه وجب أن يؤدّي مثله إلى شريكه، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا.
و لو أدّى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق. و لو أدّى بجزئه المكاتب- مثل أن هايأه فكسب في نوبته أو أعطي من سهم الرقاب- لم يكن للآخر فيه شيء.
و لو ورث بجزئه الحرّ ميراثا و بجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه، و لا شيء للآخر، لأنّه لم يأخذ بسبب الرقّيّة شيئا. و لو كاتبه السيّدان جاز، تساويا في العوض أو اختلفا، و سواء تساويا في الملك أو اختلفا، و سواء اتّحد العبد أو تعدّد، و ليس له أن يؤدّي إلى أحدهما أكثر ممّا للآخر، و لا قبله.
الفصل الثالث في الأحكام
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل ما يحصل به العتق
و هو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا، و بالإبراء، و بالاعتياض، و بالضمان عنه. و لا يحصل بجزء من النجوم جزء [٣] من الحرّيّة حتّى يؤدّي الجميع.
أمّا المطلق: فكلّما أدّى شيئا انعتق بإزائه، و لو بقي على المشروط أقلّ ما يمكن لم ينعتق، فإن عجز كان لمولاه استرقاقه.
[١] «قيل» ليست في (ب، ص).
[٢] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتبة ج ٦ ص ٩٩.
[٣] في (ش ١٣٢): «و جزء».