(١) هذا الحديث على تقدير أن يكون الرّواية عن سهل بلا واسطة من أعلا الأسانيد العالية لاتّحاد الواسطة بين المصنّف و المعصوم و لكن ذلك بعيد لأنّ المصنّف بقي بعد تاريخ هذه الرّواية ثلاثا و سبعين سنة لما نقل من أنّه مات- (رحمه اللّه) ببغداد سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة سنة و ذلك مستبعد

(قد اختلف يا سيّدي أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم و منهم من يقول هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلّمني من ذلك)

(٢) أي من التوحيد

(ما أقف عليه و لا أجوزه فعلت متطوّلا على عبدك)

(٣) فعلت جواب الشرط متطوّلا حال عن الفاعل من الطول و هو المنّ، و في بعض النسخ فحلت بالحاء المهملة من الحيلولة أي فصرت حائلا متطوّلا على عبدك بينه و بين قلبه في الميل إلى الباطل من أمر التوحيد

(فوقّع (عليه السلام) بخطّه سألت عن التوحيد و هذا معزول عنكم)

(٤) أي التوحيد يعني التوغّل في ذاته و صفاته معزول عنكم لأنّه خارج عن طاقة البشر و إنّما عليكم الأخذ بما وصف به نفسه في القرآن كما أشار إليه بقوله

(اللّه واحد أحد)

(٥) اللّه يدلّ على أنّه مستجمع لجميع صفات الكمال أعني الصفات الثبوتيّة و الواحد يدلّ على أنّه جامع لجميع صفات الجلال أعني الصفات السلبيّة إذ الواحد الحقيقي منزّه عن التركيب و التعدّد و الجسميّة و التحيّز و غير ذلك من لواحق الامكان و الاحد يدلّ على أنّه لا شريك له و لا نظير له

(لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ)

(٦) لامتناع الشهوة و المجانسة و تقدّم الغير و الافتقار و المماثلة عليه

(خالق و ليس بمخلوق)

(٧) إذ خالق كلّ شيء يمتنع أن يكون مخلوقا و إلّا لكان خالق الكلّ غيره و لاستحالة استناد الوجود الذّاتي إلى الغير

(يخلق تبارك و تعالى ما يشاء من الأجسام و غير ذلك و ليس بجسم)

(٨) لأنّ خالق الأجسام و موجد حقيقتها و وجودها لا يجوز أن يكون جسما و لأنّه لو كان جسما لكان محتاجا إلى الجزء و الحيّز و الجهة و كلّ ذلك ممتنع

(و يصوّر ما يشاء و ليس بصورة)

(٩) لأنّ جاعل حقيقة الصورة و مفيض وجودها يمتنع أن يكون صورة و لأنّه لو كان صورة لافتقر إلى محلّ يحلّ فيه و هو منزّه عن الافتقار

(جلّ ثناؤه و تقدّست أسماؤه أن يكون له شبه)

(١٠) لاستحالة اتّصاف القديم بالحادث أو اتّصاف الحادث بالقديم و امتناع تطرّق التكثّر و التعدّد و الكيفيّة في الواحد على الإطلاق

(هو لا غيره)