(٣) المسمّى إمّا مضاف إليه أو صفة لحدّ أي غير موصوف بحدّ مسمّى مصنوع ملفوظا كان ذلك الحدّ أو معقولا محقّقا كان أو موهوما لاستحالة توارد الاحاطة عليه و امتناع تطرّق الانتهاء إليه

(لم يتكوّن)

(٤) خبر بعد خبر لصانع الأشياء و في بعض النسخ «لم يكن» يعني أنّ صانع الأشياء لم يتحصّل وجوده من غيره

(فيعرف كينونيّته بصنع غيره)

(٥) المصدر مضاف إلى فاعله أي بصنع غيره إيّاه و فيه إشارة إلى امتناع البرهان اللّمّي فيه إذ لا علّة له حتّى يعرف وجوده بعلّته

(و لم يتناه)

(٦) خبر ثالث و ضمير الفاعل راجع إلى صانع الأشياء أو إلى العقل و الوهم بقرينة المقام و العائد إلى الصانع يأتي فيما بعد يعني و لم يتناه صانع الأشياء عند تصوّره أو لم يتناه العقل و الوهم في تصوّره

(إلى غاية إلّا كانت غيره)

(٧) إذ لا غاية لجناب العزّ و لا نهاية لحضرة القدس

(لا يذلّ من فهم [١] هذا الحكم أبدا)

(٨) الحكم بالضمّ الحكمة و العلم و مصدر بمعنى القضاء أيضا يعني لا يذلّ أبدا لا في الدّنيا و لا في الآخرة من عرف هذا الّذي أفدناه من العلم و الحكمة أو هذا القضاء الّذي قضينا به

(و هو التوحيد الخالص)

(٩) التوحيد الخالص هو الّذي يرفع التعدّد و التكثّر عن جناب الحقّ باعتبار الأجزاء و الوجود و الصفات جميعا و هو التوحيد قبل الذّات بنفي الأجزاء الذّهنيّة و الخارجيّة و في مرتبة الذّات بنفي زيادة الوجود و بعد الذّات بنفي زيادة الصفات و إفادة ما ذكر (عليه السلام) هذا التوحيد ظاهرة لأنّه لمّا نفى عنه التكوّن و المصنوعيّة علم أنّه ليس له جزء و لا وجود زائد عليه و إلّا لكان تركيبه و اتّصافه بالوجود من غيره و لمّا نفى عنه الموصوفيّة علم أنّ صفاته عين ذاته و أنّ أسماؤه غيره و أنّ الغاية دون مرتبة قدسه و إلّا لزم أن يكون موصوفا هذا خلف

(فارعوه و صدّقوه و تفهّموه بإذن اللّه)

(١٠) ارعوه إمّا من الرّعاية بمعنى الرّقوب و الحفظ أي فارقبوه و احفظوه أو من الارعاء بمعنى الإصغاء يقال: أرعيته سمعي أي أصغيت

[١] قوله «لا يذل من فهم» فى بعض النسخ «لا يزل» كما فى المتن و مرآة العقول. (ش)