تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٦ - في رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز و عدمه

و مدركه [١] ظهور حال المسلم. قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشكّ في بعض أفعال [٢] الطهارة إنّ الأصل [٣] في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح، و هو يعلم الكيفيّة [٤] و الكمّية الصحّة [٥]، انتهى.

و يمكن استفادة اعتباره [٦] من عموم التعليل المتقدّم في قوله: «هو حين‌

الوجود بمقتضى قاعدة التجاوز كذلك لا يعتنى بالشكّ في صحّة الموجود بمقتضى أصالة الصحّة.

[١] أي مدرك الأصل المذكور هو ظهور حال المسلم، فإنّ المسلم الملتفت إلى حاله و المتذكّر لتكليفه يأتي بالمأمور به على وجه الصحيح، فإنّ الإتيان بالصحيح هو مقتضى حال المسلم بما هو مسلم.

[٢] كالشكّ في أنّه غسل أصابعه في الوضوء أم لا، أو مسح رأسه أم لا.

[٣] و ليس المراد منه الأصل العملي، بل المراد منه الأصل العقلائي و بناؤهم.

[٤] أي يعلم كيفيّة الفعل الصحيح و كميّته بأنّه كيف أتى به يكون صحيحا، و أي مقدار من الأجزاء إذا أتى بها يكون الفعل صحيحا، و العلم بالكيفيّة إشارة إلى العلم بشرائط الفعل المأمور به و العلم بالكمّية إشارة إلى العلم بأجزائه.

و ملخّصه أنّ العاقل الذي يقصد أن يبرئ ذمّته بسبب الإتيان بالعمل الصحيح و يعلم بشرائط العمل الصحيح و أجزائه يأتي بالفعل على الوجه الصحيح و مقتضى الأصل و البناء العقلائيين هي الصحّة فيما إذا شكّ في أنّه أتى به صحيحا أم لا.

[٥] خبر لقوله: «إنّ الأصل»، أي الأصل الأوّلي في كلّ فعل صادر عن العاقل هي الصحّة.

[٦] أي اعتبار الأصل العقلائي الجاري في فعل العاقل المكلّف الدالّ على الصحّة