تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - في حكومة اليد على الاستصحاب

و الاحتياط و التخيير، إلّا أنّه قد يختفي وجهه [١] على المبتدئ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:

الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول، كاليد و نحوها [٢].

الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها [٣].

الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول [٤] للاستصحاب.

أمّا الكلام في المقام الأوّل [٥] فيقع في مسائل:

الاولى: أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب، بل هي [٦] حاكمة عليه.

بيان ذلك: [٧]: أنّ اليد، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة شرعا دليلا [٨]

[١] أي وجه تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة بأنّه من باب التخصيص أو الحكومة.

[٢] كسوق المسلمين. فإنّ اليد و نحوها تتقدّم على الاستصحاب، سواء كانتا من الأمارات أو من الاصول.

[٣] من الاصول التي نزلها الشارع منزلة الواقع بلحاظ احتمال موافقتها للواقع، كالاستصحاب، كما إذا وقع التعارض بين الاستصحابين.

[٤] كالبراءة و الاشتغال و التخيير، فإنّها لا تصلح أن تكون معارضة للاستصحاب، بل الاستصحاب يتقدّم عليها.

[المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول فيه مسائل‌]

[المسألة الاولى أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب، بل هي حاكمة عليه‌]

[٥] و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات ...

[٦] أي اليد حاكمة على الاستصحاب.

[٧] أي بيان حكومة اليد على الاستصحاب.

[٨] مفعول لقوله: «المنصوبة»، أي إن قلنا إنّ اليد من الأمارات التي جعلها الشارع دليلا على الملكيّة.