تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - من شرائط العمل بالاستصحاب بقاء الموضوع

العقل باشتراط بقائه فيه؛ فالتغيّر الواقعي إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل [١]، فهذا الحكم- أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع- ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب [٢] على وجوده الاستصحابي، فتأمّل [٣].

الموضوع أنّ العقل يحكم باشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب.

[١] أي ترتّب جواز استصحاب النجاسة للتغيّر الواقعي العارض للماء إنّما هو بحكم العقل من جهة امتناع العرض بلا معروض، و ليس أمرا جعليّا يترتّب على استصحاب الموضوع، و هو استصحاب التغيّر الواقعي.

[٢] أي حتّى تترتّب صحّة استصحاب الحكم على وجوده الموضوعي الثابت بالاستصحاب، فإنّ التغيّر الثابت بالاستصحاب وجود استصحابي للتغيّر في مقابل وجوده الواقعي له.

و ملخّص ما ذكره المصنّف- في عدم تماميّة استصحاب الموضوع مقدّمة لتصحيح جريان الاستصحاب في الحكم- وجوه:

الأوّل: أنّ مع جريان الأصل في الموضوع يرتفع الشكّ عن الحكم، فلا يبقى موضوع لجريان الاستصحاب في الحكم، كما هو مقتضى جريان الأصل السببي، فمع وجوده لا يجري الأصل المسبّبي.

الثاني: أنّ صحّة الاستصحاب الحكمي ليست من آثار الموضوع للمستصحب كي تترتّب على استصحاب موضوع المستصحب.

الثالث: أنّه لو سلّمنا ترتّب صحّة الاستصحاب الحكمي على جريان الاستصحاب الموضوعي، إلّا أنّ التوقّف المذكور عقلي، فلا يثبت الصحّة المذكورة باستصحاب الموضوع، إلّا على القول بالأصل المثبت.

[٣] لعلّه إشارة إلى أنّ استصحاب النجاسة بنفسه حكم شرعي تعبّدي، و إن كان‌