تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٨ - من شرائط العمل بالاستصحاب بقاء الموضوع

استصحاب النجاسة- مثلا- ليس [١] من أحكام التغيّر الواقعي ليثبت [٢] باستصحابه؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعي هي النجاسة الواقعيّة لا استصحابها؛ إذ [٣] مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة. مع أنّ قضيّة [٤] ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب، حكم [٥]

لا يجري؛ لأنّ الذي يراد إثباته من جريان الاستصحاب في الموضوع هو جريان الاستصحاب في الحكم، و هو ليس حكما للموضوع كي يجري الاستصحاب فيه.

[١] و الأحسن أن يقال: «ليست»، أي صحّة استصحاب النجاسة ليست من أحكام التغيّر الواقعي.

[٢] أي ليثبت استصحاب النجاسة باستصحاب التغيّر من باب إثبات الحكم بإثبات موضوعه.

[٣] أي إنّما قلنا بأنّ الحكم المترتّب على تغيّر الماء هي النجاسة الواقعيّة لا استصحابها؛ إذ استصحاب النجاسة إنّما يجري مع فرض الشكّ في زوال التغيّر، و أمّا مع إحرازه فلا شكّ في النجاسة كي يجري الاستصحاب فيها.

و ملخّصه: أنّه مع جريان استصحاب التغيّر و إحرازه يترتّب عليه نجاسة الماء لا صحّة استصحابها؛ إذ مع إحراز التغيّر لا يبقى شكّ في النجاسة كي يصحّ استصحابها.

[٤] و من هنا شرع في الجواب الثالث.

و ملخّصه: إنّ ترتّب جواز الاستصحاب الحكمي على التغيّر الواقعي الثابت بالاستصحاب الموضوعي ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على استصحاب الموضوع، بل هو إنّما يكون بحكم العقل.

[٥] خبر لقوله: «أنّ قضيّة ...»، أي مقتضى الدليل الذي ذكرناه على اشتراط بقاء