تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - جواب القمّي عن استصحاب الكتابي

و الذي يمكن استصحابه هو الثاني [١] دون الأوّل؛ إذ الكلّي [٢] لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده [٣]، انتهى موضع الحاجة.

و فيه:

أوّلا: ما تقدّم [٤]، من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

و ثانيا: أنّ ما ذكره [٥] من أنّ الإطلاق غير ثابت؛ لأنّه في معنى القيد غير صحيح [٦]؛ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل [٧].

[١] أي النبوّة المطلقة دون الأوّل، أي دون مطلق النبوّة، فإنّه لا يمكن استصحابه.

[٢] أي إنّما قلنا بعدم جريان الاستصحاب في مطلق النبوّة، أعني بها النبوّة في الجملة؛ لما عرفت من أنّها كلّي له أفراد ثلاثة مختلفة الاستعداد بقاء، و الكلّي لا يمكن استصحابه إلّا بمقدار أقلّها استعدادا، فبعد مجي‌ء نبيّنا ارتفع أحد أفراد الكلّي المذكور قطعا، و معه لا يحرز استعداد المستصحب الكلّي للبقاء، فمع عدم إحرازه لا يجري الاستصحاب.

[٣] أي أفراد الكلّي.

[٤] أي في الأمر الأوّل من التنبيهات: من أنّ جريان الاستصحاب غير متوقّف على إحراز استعداد المستصحب للبقاء، بل هو يجري حتّى مع الشكّ في استعداده للبقاء.

و ملخّص الكلام: أنّ الاستصحاب يجري بلا فرق بين الشكّ في المقتضى و بين الشكّ في الرافع.

[٥] أي ما ذكره القمّي.

[٦] خبر لقوله: «إنّ ما ذكره».

[٧] لأنّ الإطلاق هنا معناه عدم التقييد، و الأصل يثبته عند الشكّ فيه، فلا مانع‌