تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - في الامور التي تتميّز بها القيود المأخوذة في موضوع الاستصحاب عن حالاته

و احتجّ فخر الدين للنجاسة: بأصالة بقائها [١]، و بأنّ [٢] الاسم أمارة و معرّف، فلا يزول الحكم بزواله [٣]، انتهى.

و هذه الكلمات [٤] و إن كانت محلّ الإيراد؛ لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة [٥] بجسم [٦] الكلب المشترك بين الحيوان و الجماد، بل ظهور عدمه [٧]؛ لأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الأحكام للأسماء، كما اعترف به [٨] المنتهى في استحالة [٩] الأعيان النجسة، إلّا أنّها [١٠] شاهدة على‌

[١] الجار متعلّق بقوله: «احتجّ»، أي احتجّ باستصحاب بقاء النجاسة.

[٢] عطف على قوله: «بأصالة»، و هذا هو الدليل الثالث.

[٣] أي بزوال الاسم، أي بعد كون الاسم معرّفا للموضوع لا يزول الحكم بزواله؛ إذ الحكم يزول بزوال موضوعه لا بزوال ما هو معرّف لموضوعه.

[٤] المستدلّ بها لإثبات النجاسة.

[٥] الجار متعلّق بقوله: «حكم».

[٦] الجار متعلّق بقوله: «قيام»، أي لم يثبت أنّ حكم الشارع بالنجاسة قام بجسم الكلب.

[٧] أي بل ظاهر الأدلّة عدم قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب، بل هو قائم بعنوانه، فإنّ أخذ عنوان في موضوع دليل، ظاهر في أنّه موضوع الحكم لا ذاته.

[٨] أي بأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الأحكام للعناوين و الأسماء المأخوذة فيها، فإنّها تنتفي بانتفاء الأسماء.

[٩] أي في مسألة استحالة الأعيان النجسة.

[١٠] أي الكلمات المذكورة شاهدة على إمكان أن يكون الموضوع ذوات الأشياء المشتركة بين واجد الوصف العنواني، كعنوان الحيّ و فاقده، كالميّت.