تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - في أنّ المراد بالشكّ ما يعمّ الظنّ غير المعتبر

الشكّ» لا دلالة فيه على اجتماعهما [١] في زمان واحد، إلّا من [٢] حيث الحكم في تلك القضيّة [٣] بعدم [٤] الرفع. و لا ريب أنّ هذا [٥] ليس إخبارا عن الواقع؛ لأنّه [٦] كذب، و ليس [٧] حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا؛ لأنّه [٨] غير معقول، و إنّما هو [٩] حكم شرعي [١٠]؛ لعدم رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللّاحق، سواء كان [١١] احتمالا مساويا أو مرجوحا.

[١] أي على اجتماع اليقين و الشكّ في زمان واحد كي يحتاج إلى العلاج.

[٢] أي يدلّ على اجتماع حكم اليقين مع الشكّ في زمان واحد و يحكم بأنّ حكم اليقين لا يرفعه الشكّ.

[٣] و هو قوله: «اليقين لا يرفعه الشكّ».

[٤] الجار متعلّق بقوله: «الحكم».

[٥] أي قوله: «اليقين لا يرفعه الشكّ»، ليس إخبارا عن الواقع، إذ المفروض أنّه يرفعه واقعا بالوجدان.

[٦] أي نفي رفع اليقين بالشكّ كذب، فإنّه يرفعه بالوجدان.

[٧] أي ليس الحكم بعدم رفع اليقين بالشكّ حكما شرعيّا بأن يقول الشارع وجب عليك إبقاء اليقين بحالة.

[٨] أي الحكم بوجوب إبقاء اليقين بحالة غير معقول؛ لأنّه ليس تحت اختيار المكلّف حتّى يبقيه فإنّه من أوصاف النفس، و ليس أمره بيد المكلّف كي يكون موظّفا بإبقائه.

[٩] أي قولنا إنّ اليقين لا يرفعه الشكّ.

[١٠] أي حكم الشارع بأنّ آثار المتيقّن السابق لا تنتقض بالشكّ اللّاحق.

[١١] أي سواء كان الشكّ اللّاحق بمعناه الاصطلاحي و هو تساوي الاحتمالين، أو بمعنى الوهم الذي هو احتمال مرجوح، فيكون قولهم هذا أيضا إشارة إلى‌