تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض المأمور به

في مسألة الأقطع [١].

و المذكور في المعتبر [٢] و المنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق [٣]: بأنّ [٤] غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض [٥] واجب، فإذا زال البعض [٦] لم يسقط الآخر [٧]، انتهى.

و هذا الاستدلال [٨] يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٩]،

[١] و هو الذي قطع يده.

[٢] المعتبر للمحقّق و المنتهى للعلّامة.

[٣] أي إذا قطع اليد ممّا دون المرفق وجب غسل ما بقي.

[٤] و المذكور في المعتبر: «لأنّ» ص ٣٩ هذا بيان لنفس الاستدلال المذكور في المعتبر مع اختلاف يسير لما ذكر في المعتبر، فلاحظ.

و الجار متعلّق بقوله: «الاستدلال»، أي استدلا بأنّ غسل جميع اليد ...

[٥] الذي قطع، أي غسل جميع اليد كان واجبا على تقدير وجود ذلك الجزء المقطوع.

[٦] أي إذا قطع هذا البعض.

[٧] أي لم يسقط وجوب باقي الأجزاء.

[٨] أي الاستدلال المذكور في كلام المعتبر و المنتهى، فيه ثلاثة احتمالات:

الأوّل: ما أشار إليه بقوله: «يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة الميسور»، أي يحتمل أن يكون استدلالهما بقاعدة الميسور.

[٩] و على هذا يكون الحكم بوجوب غسل باقي الأجزاء من هذا الباب، لا من باب التمسّك بالاستصحاب.