تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٦ - جواب الشيخ عن بحر العلوم

ففي الأوّل [١] يستصحب عنوان الخاصّ [٢]، و في الثاني [٣] يستصحب حكمه [٤]، و هو [٥] الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الأوّل [٦].

و يمكن توجيه كلامه (قدس سره) [٧]: بأنّ مراده من العمومات [٨]- بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف-

و يتوهّم كون الاستصحاب مخصّصا له.

[١] أي ففي المثال الأوّل، و هو الشكّ في ذهاب الثلثين.

[٢] و هو العصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين فيحكم بالنجاسة و التحريم.

[٣] أي في المثال الثاني، أي غير الأوّل الشامل للشكّ في كون التحديد بذهاب الثلثين تحقيقيّا، أو تقريبيّا، و الشكّ عند صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين.

[٤] أي حكم عنوان الخاصّ، أي الحرمة و النجاسة.

[٥] أي استصحاب الحكم يتوهّم أن يكون مخصّصا للعمومات الدالّة على الحلّيّة و الطهارة.

[٦] و هو استصحاب عنوان الخاصّ؛ لأنّ استصحاب عنوان الخاصّ و بقائه على ما كان لا دخل له بعموم الحلّ و الطهارة كي يتوهّم كونه مخصّصا له؛ إذ لا معنى لكون الاستصحاب الجاري في الموضوع مخصّصا للعمومات الدالّة على الحكم الشرعي، فإنّه أصل موضوعي يكون حاكما على الأصل الحكمي و لا يكون مخصّصا له، بخلاف استصحاب حرمة العصير و نجاسته، فإنّه يتوهّم أن يكون مخصّصا للعمومات الدالّة على حلّيّة الأشياء و طهارتها.

[٧] أي يمكن توجيه كلام بحر العلوم.

[٨] في قوله: «بأنّ الاستصحاب المخالف للأصل دليل شرعي مخصّص للعمومات.