الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٤٤ - التقابل بين الإطلاق و التقييد

أمّا في مرحلة الثبوت، فتوجد في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: إنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين هو تقابل التضادّ، و هو مبنيّ على أنّ معنى الإطلاق كما هو حال التقييد أمرٌ وجوديّ، فيكون التقابل عندئذ بين أمرين وجوديّين، و هو مختار السيّد الخوئي (قدس سره) [١].

و المصنّف (قدس سره) و إن لم يذكر هذا القول صريحاً في هذه الحلقة و إنّما ذكره في الحلقة الثالثة، إلّا أنّه نوّه إليه هنا بقوله: «و من الواضح على ضوء ما ذكرناه أنّه ليس تضادّاً».

القول الثاني: إنّ التقابل بينهما هو تقابل الملكة و العدم، فالتقييد بمثابة البصر و الإطلاق بمثابة العمى، و هو مختار الميرزا النائيني‌ [٢].

القول الثالث: إنّ التقابل بينهما هو تقابل النقيضين، و هو مختار السيّد الشهيد (قدس سره)، فهو يرى أنّ الإطلاق أمرٌ عدميّ و هو عدم لحاظ

القيد و التقييد أمرٌ وجوديّ، و من الواضح أنّ التقابل بين لحاظ القيد و عدمه هو تقابل النقيضين.

و بهذا يتّضح بطلان القول الأوّل المبني على أنّ الإطلاق و التقييد أمران وجوديّان، و أمّا وجه بطلان القول الثاني فموكول إلى الحلقة الثالثة [٣].

إن قلت: ما هي الثمرة المترتّبة على القولين الأخيرين؟

قلنا: هناك ثمرات عدّة يذكرها السيّد الشهيد (قدس سره) في الحلقة الثالثة، و على سبيل الاختصار نذكر منها: عدم إمكان الإطلاق في الموارد التي‌

[١] انظر: محاضرات في أصول الفقه: ج ٢، ص ١٧٣ ١٧٢.

[٢] انظر: أجود التقريرات: ج ١، ص ٥٢٠.

[٣] دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة القسم الأوّل: ص ١٣٢ ١٣١.