الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٦٣ - حالة أخرى

تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية

إنّ للتساؤل المطروح علاقة ببحث متقدّم هو «تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية»، حيث ذكرنا هناك أنّ في المسألة رأيين‌ [١].

الأوّل: القول بالتبعية، و هو مختار السيّد الشهيد (قدس سره).

الثاني: القول بعدم التبعية، و هو مختار الميرزا النائيني (قدس سره) [٢].

فإن بنينا كما هو الصحيح على تبعية الدلالة الالتزامية في الحجّية للدلالة المطابقية، فإنّه يعني سقوط المدلول الالتزامي عن الحجّية عند سقوط المطابقي، و بسقوطه لا يبقى ما يدلّ على وجود الملاك، و إذا انتفى الملاك فلا قضاء على مَن كان عاجزاً عن أداء الصلاة في وقتها.

و إن بنينا على عدم التبعية، فإنّه يعني وجود الدالّ على الملاك و هو المدلول الالتزامي رغم سقوط المطابقي؛ لعدم التبعية بين المدلولين حسب الفرض.

و لكن حيث إنّنا اخترنا القول الأوّل فلا قضاء على المكلّف عند سقوط المدلول المطابقي، وعليه فلا بدّ لإثبات القضاء من دليل جديد.

حالة أخرى‌

و هناك حالة أخرى تشبه الحالة التي تحدّثنا عنها هي و إن كانت نادرة و قليلة الجدوى إلّا أنّنا على أي حال لا بدّ أن نعرف حكمها الأصولي و هي: إذا كان عندنا دليل يدلّ على حكم ما بالمطابقة و يدلّ بالالتزام على حكم آخر، و قد نُسخ الحكم الأوّل و سقط عن الحجّية فهل يسقط مدلوله‌

[١] من الواضح أنّ الكلام في اللازم الأعمّ.

[٢] أجود التقريرات: ج ١، ص ٢٦٨.