تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٢ - تنبيه دوم
در جواب گوئيم:
از علماء در اين باب تصريحى سراغ نداريم ولى بايد گفت:
آنانكه براى فقهاء در زمان غيبت استيفاء حدود و غير آن از توابع امامت را قائل بوده و آنها را براى ايشان منصب مىدانند البتّه بطريق اولى جمعآورى خراج و مقاسمه را براى ايشان تجويز مىكنند على الخصوص كه مستحقّين اين امور مالى در هرعصرى موجود مىباشند و كسيكه در اقوال علماء بزرگ شيعه همچون مرحوم سيّد مرتضى و خواجه نصير طوسى و علّامه حلّى و غير ايشان بنظر تأمّل و انصاف بنگرد شكّ نمىكند در اينكه ايشان همين طريق را مىپيموده و در كتب خويش چيزى را بيان نكرده مگر آنكه بصحّتش معتقد بودند.
پايان كلام محقّق ثانى (ره)
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پس از دقّت در كلام ايشان بخوبى مىتوان دريافت كه وى دفع خراج و مقاسمه به سلطان عادل را جايز مىداند و اينكه برخى عبارت ايشان را حمل كردهاند بر صورتى كه فقيه متصدّى امور بوده و جائر تسلّطى نداشته باشد خلاف ظاهر مىباشد.
و امّا اينكه فرمود:
اگر كسى در اقوال علماء بزرگ شيعه تأمّل كند تا آخر.
استشهاد بر اصل مطلب يعنى حلّيت آنچه از سلطان بعنوان هبه از اموال خراج و بنحو اقنطاع از اراضى اخذ مىشود مىباشد و هيچ ارتباطى با سؤال و جوابى كه ايراد كرده و فرموده ان قلت: قلنا، ندارد زيرا از علماء شيعه كه نامشان برده شد و غير ايشان معروف نشده كه بر اراضى خراجيّه بدون اذن سلطان جائر تسلّطى يافته باشند.
شرح مطلوب
قوله: لانّها كسائر وجوه الظّلم المحرّمة: ضمير در « لانّها » به زكاة راجع است.
قوله: لقوله عليه السّلام انّما هولاء قوم الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در