تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩١ - نوع پنجم از مكاسب محرمه

و همانطورى كه مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده حرمت اين نوع از مكاسب مشهورى است بلكه از مجمع البرهان مرحوم اردبيلى نقل شده كه گويا دليلش اجماع باشد.

ظاهرا اينكه شهيد (ره) در مسالك اينحكم را به شهرت نسبت داده در مقابل قول مرحوم سيّد است چه آنكه ايشان فرموده‌اند:

قبول نداريم تجهيز ميّت بر غير ولىّ واجب باشد.

پس مرحوم سيّد وجوب تجهيز ميّت بر غير ولىّ را منكر بوده و در اينمسئله با علماء مخالف است نه اينكه اگر وجوب را پذيرفته حرمت اخذ اجرت بر آن را قبول نداشته باشيم پس مرحوم سيّد نيز در مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات با ساير علماء موافق است و مخالفتش تنها در وجوب تجهيز بر غير ولىّ است كه ديگران بآن مقرّ و معترفند.

و مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد فرموده‌اند:

اجماع علماء است بر اينكه اخذ اجرت بر تعليم صيغه نكاح يا القاء آن بر متعاقدين جايز نيست.

پايان كلام محقّق ثانى (ره)

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

گويا بخاطر چنين عبارت و امثال آن است كه مرحوم سيّد على طباطبائى در رياض فرموده:

در كلام جماعتى از فقهاء بر اينحكم ادّعاى اجماع شده و آن حجّت و دليل مى‌باشد.

پايان كلام سيّد (ره).

كلام مرحوم مصنّف در تنقيح موضوع مسئله‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

موضوع اينمسئله عبارتست از امرى كه بر شخص واجب بوده و منفعتى كه بر آن مترتّب است بكسى عود مى‌نمايد كه در مقابل آن مال بذل مى‌نمايد مثل واجب‌