تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٥ - حكم اجرت در واجب تخييرى

و أمّا الكفائي فان كان توصّليّا أمكن أخذ الاجرة على اتيانه لأجل باذل الاجرة فهو العامل في الحقيقة.

و ان كان تعبّديّا لم يجز الامتثال به، و أخذ الاجرة عليه.

نعم يجوز النّيابة ان كان ممّا يقبل النّيابة، لكنّه يخرج عن محلّ الكلام، لأنّ محلّ الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير، لا على النّيابة فيما هو واجب على المستأجر. فافهم.

ترجمه:

[حكم اجرت در واجب تخييرى‌]

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اينحكمى كه گفتيم هيچ فرقى بين واجب تعبّدى و توصّلى نبوده و اخذ اجرت بر هيچكدام جايز نمى‌باشد منتهى در واجب تعبّدى امتيازى بوده و آن اينستكه گرفتن اجرت بر عمل با قصد اخلاص تنافى نيز دارد چنانچه قبلا آنرا تذكّر داده و از مرحوم فخر المحقّقين نيز نقل نموديم و برخى از متأخّرين هم اين معنا را تقرير و تثبيت كرده‌اند و از توضيحى كه داديم روشن شد كه اخذ اجرت بر مستحبّات عبادى نيز كه قصد قربت در آنها معتبر است جايز نمى‌باشد.

و امّا واجب تخييرى:

در صورتيكه واجب تخييرى توصّلى باشد مانعى از گرفتن اجرت بر خصوص يكى از دو فرد در بين نيست مشروط باينكه فرد مزبور مشتمل بر منفعت حلالى باشد كه بمستأجر برگردد و چون بحسب فرض عمل مزبور محترم بوده و عامل مقهور و مجبور بر انجامش نيست لاجرم گرفتن اجرت در مقابل آن جايز و مشروع است، بنابراين اگر دفن ميّت بر شخصى متعيّن شد منتهى امر مردّد باشد بين حفر يكى از دو موضع و ولىّ بملاحظه اينكه يكى از دو موضع سخت‌تر بوده يا غرض ديگرى او را وادار نمود كه خصوص يكى از آندو را اختيار كند و باين منظور آن شخص را براى حفر آن اجير نمايد اگر اجير در مقابل كندن خصوص آن موضع اجرت دريافت كند اشكالى ندارد و مجرّد وجوب مطلق حفر از باب اينكه مقدّمه دفن است مانع از گرفتن اجرت نيست.

و امّا در صورتيكه واجب تخييرى تعبّدى باشد در اينفرض اگر قصد اخلاص‌